زوكربيرغ يرفض دعوات تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي أو إبطائه
رفض رئيس مجموعة ميتا العملاقة، مارك زوكربيرغ، الدعوات المتزايدة إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي أو إبطائه، معتبراً أن آليات السوق وخطر الملاحقات القضائية يشكلان أفضل الضوابط لهذه التكنولوجيا.
واعتبر زوكربيرغ في منشور على منصة إكس أن “الناس لن يرغبوا في استخدام أدوات ذكاء اصطناعي لا تتوافق مع مصالحهم ولا تنفذ ما يطلبونه.. وبالتالي لدى المختبرات في هذا المجال حافز طبيعي قوي لجعل نماذجها أكثر تطابقاً مع ما يريده البشر”، ورأى أن “أي مختبر لا يركز على التطابق سيتأخر عن غيره”.
وتصاعد القلق في شأن الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة بسبب حوادث خروج نماذجه عن قيود الأمان وقدرتها المستجدة على تحسين نفسها ذاتياً من دون تدخل بشري، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
ويتمحور النقاش اليوم أيضاً حول قدرة هذا القطاع على تنظيم نفسه بنفسه، إذ تدرس بعض الشركات الكبرى فيه، من بينها “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” و”غوغل”، إنشاء هيئة مشتركة تتولى وضع المعايير.
ودعا عدد من أبرز المسؤولين في القطاع، في مقدمهم رئيس “أنثروبيك” داريو أمودي، إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، إلا أن زوكربيرغ اعتبر أن خطر الملاحقات القضائية يدفع المختبرات أصلاً إلى التصرف بمسؤولية، واستشهد على ذلك بقرار “ميتا” تأجيل إطلاق نظامها “ميوز إيه آي” لأشهر من أجل تعزيز آليات الأمان والسلامة فيه.
كذلك أعلن زوكربيرغ تأييده إجراء الشركات تقييمات مستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مشيراً إلى أن “ميتا سوبرإنتليجنس لابس”، وهي الذراع المختصة بالذكاء الاصطناعي في المجموعة، تستعين أصلاً بخبراء من خارج الشركة.
انتقاد غير مباشر لشركة “أنثروبيك”
واقترح إنشاء “منظومة أوسع وأكثر تنوعاً من خبراء التقييم” في القطاع برمته، في انتقاد غير مباشر لشركة “أنثروبيك” التي يتهمها البعض بأنها تُفضّل الاعتماد على خبراء تقييم تربطهم بها علاقات وثيقة.
وتُعارِض “ميتا” التي تستثمر ما يصل إلى 145 مليار دولار هذه السنة في بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي أي تنظيم قد يبطئها، وشدد مؤسسها في مطلع أغسطس الماضي على أن أي قاعدة يجب ألا تؤخر طرح النماذج الأميركية “ولو لشهر واحد”.
وحظي منشور زاكربرغ بترحيب من مسؤولي قطاع التكنولوجيا المحسوبين على الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذين ينتقدون تزايد التحذيرات من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي والدعوات إلى إبطاء تطويره.
المصدر: العربية – اقتصاد