زيادة بـ5% في تأمين السيارات تثير استياء جامعة المستهلكين

أثارت الزيادة التي طالت أقساط التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية للسيارات، والتي بلغت نحو 5 في المائة لدى بعض شركات التأمين، استياء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التي طالبت بتوضيحات شفافة ومفصلة حول دوافع هذه الزيادة وخلفياتها.

وقالت الجامعة إنها تتابع تطور أسعار خدمات التأمين باعتبارها من الخدمات الأساسية والإلزامية المرتبطة باستعمال السيارات، معبرة عن رفضها للزيادات التي أقدمت عليها بعض الشركات في ظل غياب توضيحات كافية ومقنعة للمؤمن لهم.

واعتبرت أن مراجعة أسعار التأمين على المسؤولية المدنية تستوجب توضيحاً دقيقاً، بالنظر إلى خضوع هذا النوع من التأمين لإطار تنظيمي خاص، مشددة على أن أي تغيير في الأسعار والتعريفات يجب أن يتم وفق المساطر والضوابط القانونية، وبما يضمن الشفافية والمنافسة وحماية المستهلك.

ووضعت الجامعة القانون رقم 24.70 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير ضمن أبرز تساؤلاتها، متسائلة عما إذا كانت شركات التأمين قد شرعت في رفع الأقساط بشكل استباقي تحسبا للانعكاسات المالية المحتملة للمقتضيات الجديدة.

وأوضحت أن شركات التأمين تعمل على إعداد دراسات لتقييم الآثار المحتملة للقانون، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلاً حول مدى وجاهة تحميل المؤمن لهم منذ الآن كلفة انعكاسات مالية مستقبلية لا تزال قيد الدراسة والتقدير.

وترى الجامعة أن تحديد الكلفة الحقيقية للمقتضيات الجديدة يفترض انتظار النتائج الفعلية لتطبيقها، بدل تحميل المستهلك مسبقاً أعباء مالية مرتبطة بآثار محتملة.

وشددت الجامعة على رفضها تحميل المستهلكين أعباء إضافية دون مبررات واضحة وشفافة، خصوصا في ظل الضغوط التي تواجهها القدرة الشرائية للأسر.

وطالبت شركات التأمين بالكشف عن الأسس والمعطيات التي استندت إليها في مراجعة الأقساط، وطريقة احتساب الزيادة، داعية الجهات المختصة إلى التحقق من مدى احترام الشركات للقواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للتأمين الإجباري على السيارات.

كما فتحت الجامعة ملف التأمين التعاضدي، مسجلة وجود غموض بشأن الإطار المعتمد فيه وانعكاساته المحتملة على حقوق المؤمن لهم والكلفة النهائية لخدمات التأمين.

وأكدت الجامعة استعدادها للانخراط في حوار مؤسساتي حول مستقبل التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، بما يضمن وضوح قواعد التسعير وشفافيتها، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية.

المصدر: اليوم 24