سعد عبد الحفيظ: ترسانة من التشريعات تتيح الحبس في قضايا النشر رغم الحظر الدستوري
رجوع
ملخص الخبر
- يوجد ترسانة من التشريعات التي تتيح الحبس في قضايا النشر رغم وجود حظر دستوري لذلك.
- لم تتبنَّ أي كتلة برلمانية تحركاً جاداً لتنقيح التشريعات بما يتوافق مع الالتزام الدستوري منذ ثلاث دورات برلمانية.
- تتضمن التشريعات التي تحتاج لمراجعة قانون العقوبات وقانون الجهاز المركزي وقانون مكافحة الإرهاب.
- يؤدي استمرار القيود القانونية على الصحافة إلى الانتقاص من حق المجتمع في المعرفة والاطلاع على المعلومات.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
الدستور أقر التزاما يحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، إلا أنه رغم مرور ثلاث دورات برلمانية، لم تتبنَّ أي كتلة برلمانية تحركا جادا لإعادة النظر في النصوص القانونية وتنقيح التشريعات..
المصدر: Veto
0
مشاهدة