سعر الدولار في مصر يواصل الخسائر مع استمرار تعافي الجنيه
تراجع سعر الدولار في مصر مجدداً خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وسط حالة من التعافي للعملة المصرية منذ تعاملات الأسبوع الماضي.
وسجل الدولار تقلبات أعلى مستوى 53 جنيهاً خلال تعاملات الشهر الحالي، قبل أن ينخفض لمستوى 52 جنيهاً قبل نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وتداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، إذ قادت آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران في القريب العاجل، وأمام الين انخفض الدولار 0.2 % إلى 158.9 ين، في حين ارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.1636 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 %إلى 1.3476 دولار.
ووفق إحصاء أعدته “العربية Business”، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي عند مستوى 52.29 جنيه للشراء مقابل 52.39 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 52.14 جنيه للشراء مقابل 52.24 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري وفيصل الإسلامي وكريدي أغريكول و”إتش إس بي سي” سجل سعر الدولار 52.19 جنيه للشراء مقابل 52.29 جنيه للبيع.
أما في بنوك “نكست” والعربي الأفريقي والمصرف العربي وأبوظبي الأول سجل سعر الدولار 52.18 جنيه للشراء مقابل 52.28 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 52.25 جنيه للشراء مقابل 52.38 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
مرونة سعر الصرف في مصر
وكشف تقرير حديث أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت الاقتصاد على احتواء تداعيات الخروج الجزئي لرؤوس الأموال الأجنبية الناتج عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران.
وفي تقريرها، رجحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026-2027، بما يعادل قرابة 4 أشهر من المدفوعات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 10% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية فبراير الماضي، نتيجة خروج تدفقات استثمارية أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار، لافتة إلى أن امتناع البنك المركزي المصري عن التدخل المباشر لدعم العملة ساهم في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السيولة الدولارية داخل السوق، دون ظهور فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
زيادة سعر الصرف
وقالت وزارة المالية المصرية إن زيادة سعر الصرف جنيهاً واحداً تكلفها ما يزيد عن مليار جنيه، فيما تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه إذا بلغ 50 جنيهاً، وذلك بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمة الصادر عن الوزارة.
وترتفع التكلفة الإضافية لزيادة الدولار إلى 5 مليارات جنيه عند سعر صرف 51 جنيهاً، وتصل إلى 7 مليارات عند 52 جنيهاً.
توقعات سعر الدولار في مصر
توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.
المصدر: العربية – اقتصاد