سلوكيات السلطة من نخنوخ للشاطبي
أصبح كل من يتطلع على سلوك الدولة المصرية وقراراتها بحق إدارة الشأن المصري، يُدرك إننا على ما يبدو نُسيّر الأمور بشكل الإدارة اليومية، بمعنى أن لكل حدث حديث، فلا توقع ولا تحوط، ولا احتراز ولا وقاية، حتما ننتظر وقوع الأزمة لنتعامل معها. بعبارة أخرى، أو كل ما في الأمر، هو أنه ما دامت الأمور يحكمها منطق البركة، أو الإدارة بالصدفة، فإن الحكومة جاثمة على أنفاس الناس، لا حسيب ولا رقيب، حتى البرلمان الذي كان يوما ما آلية أو أداة لامتصاص غضب الكثيرين، أصبح اليوم بلا جدوى عملية، بعد أن ماتت به آليات المحاسبة، وأصبحت في أحسن الأحوال مجرد تصريحات فردية من بعض النواب لإعلان مواقف، دون أن يعقب ذلك أي اعتذار أو مراجعة لقرار حكومي أو إداري.
نخنوخ ولائحة اتهام غير مكتملة
خلال الأيام القليلة الماضية، طالعتنا الصحف عن معلومات من الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية والأجهزة العدلية، أن تفتيش منزل المثير للجدل صبري نخنوخ، الذي كان حتى وقت قريب من المقربين، وجِد فيه عدة قطع لتماثيل من الآثار المصرية الفرعونية، وعديد الحيوانات المفترسة المحظور تربيتها بالمنازل لخطورتها، وكذلك الكثير من الأسلحة غير المرخصة، التي تكفي لإدارة معركة على مستوى متوسط.
عقب ذلك بعدة أيام، طالعتنا ذات الآليات الإعلامية التي صورت تلك المشاهد من داخل بيت “نخنوخ” بحزمة من لائحة الاتهام، التي من خلالها سيحاكم “نخنوخ” وبعض رفاقه وشركائه، وقد خلت لائحة الاتهام من كل المكتشفات بالمنزل، والتي سبق الإعلان عنها، حيث اكتفت اللائحة بالتعدي على مالك معرض السيارات واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استعمال وسائل الاتصال واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.
من هنا بدا السؤال المحير.. أين باقي الاتهامات التي ذُكرت آنفا، والتي كُشف عنها بعد تفتيش بيت “نخنوخ”، ولماذا لم تُدرج ضمن لائحة الاتهام؟ وما هي حقيقة ما ذُكر من عرض بيع منذ خمسة أشهر لشركة حراسة يمتلك “نخنوخ” أغلب أسهمها بقيمة اعتبرها هو أقل من قيمتها لجهة سيادية!!
شبهة جريمة بمستشفى الشاطبي
على نفس المنوال، كانت هناك عملية توقيف للدكتورة أمنية سويدان إثر اتهامات لمستشفى الشاطبي الجامعي المنشئ عام 1955 والتابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، بوجود عنف داخل غرف عمليات التوليد، وإساءة استخدام الطاقم الطبي التصرف في التعامل مع المرضى. والمعروف أن “سويدان” تم الإفراج عنها بكفالة مالية بعد احتجازها لأكثر من يوم. هنا كان الأمر المُستغرب هو ما قيل، من أنها قد قُبض عليها واقتيدت إلى جهة غير معلومة، حسب عديد المواقع الإلكترونية، وهو أسلوب بدا متكررا في حوادث مماثلة، وهو أمر يشكل خرقا واضحا للدستور، ناهيك عن أنه لا مبرر له.
الأمر الثاني، هو أن الواقعة تجعل من المُبلِغ- المفروض حمايته- ضحية، ومن ثم تُفضي لسيادة حالة من اللا مبالاة بين الناس حال رؤيتهم جُرم مشهود، فبدلا من التدخل لمنعه بالطرق القانونية، وهو الإبلاغ بشتى الطرق، يتم إهماله وكتمانه، ما يشجع الجاني على التمادي في جرمه، كما يُشجع الناس عامة على الفساد.
الأمر الثالث، هو أن المُبلغ حتى لو كان مُدعيا، وكان اتهامه كيديا، كان من الواجب الرد على اتهامه بذات الوسيلة، دون أن يُبالغ في عقابه بتلك الآلية القاسية، خاصة إذا ما ثُبِت حسن نواياه وعدم تعمده التشهير بالآخرين، وهو أمر تكرر كثيرا، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سلاح على رقبة من يستخدمها، رغم أن تلك المواقع ساهمت في أوقات كثيرة، في أن تحل محل وسائل الإعلام التي جرى تأميم معظمها مؤخرا، فأصبحت يُعتم بعضها على كشف أو متابعة العديد من وقائع الفساد.
كارتات طرق مرتفعة لسيارات نقل الأضاحي أو مجانية لوظائف بعينها
منذ عقد تقريبا، ومنذ أن أصبحت كارتات الطرق مثيرة للجدل بعد عملية التطوير الكبيرة، التي شهدتها الطرق والمحاور وغيرها من طرق المواصلات ووسائلها كالمونوريل وخلافه، والتي استنزفت عديد الأموال، التي أوغلت مصر في ديون خارجية لا سابق لها، يُقدر إجماليها بأكثر من 160 مليار دولار، (بعد كل ذلك) أصبحت كارتات الطرق مثيرة للجدل لعدم معرفة كيفية تقدير رسوم المرور، خاصة فيما يتعلق بالشحنات غير التقليدية، التي تتجاوز سيارات النقل الجماعي، وسيارات النقل الخاصة، وهذه الأخيرة يمر بعضها بلا رسوم لمجرد إظهار كارنيه معين، رغم أن صاحبه ليس في مهمة رسمية، وربما يكون متقاعدا عن العمل، وهو إجراء مخالف لقواعد المساواة التي كفلها الدستور.
أبرز المبالغات تحدث في تقدير رسوم السيارات، التي تحمل بضائع أو اللوادر أو ناقلات السيارات المتعطلة أو الحفارات، والتي يُقدر رسومها بآلاف الجنيهات، وبعضها يتباين رسومه من مكان لآخر، وأحيانا تتباين الرسوم في ذات المكان لمجرد تغيير الموظف القائم بالتقدير.
لكن ما يحدث في نقل الأضاحي قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، مثير للعجب من الهيئة التي تتولى إدارة الطرق، إذ تُفرض مبالغ كبيرة على سيارات نقلها، رغم أن أي منطق يجعلها تمر بالمجان، لكونها تُوزع على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى. بعبارة أخرى، بدلا من أن تقوم الدولة بمكافأة من يساعدها ويرفع عبء مساعدة الفقراء عن كاهلها، تقوم بمعاقبة أصحاب الأضاحي بفرض رسوم نقل باهظة فوق أسعارها فائقة الغلاء.
مؤسسات الدولة لا تطفئ الأنوار
والمتابع لإعلانات التلفزيون لإطفاء أنوار المنازل، وتخفيف حدة استهلاك الكهرباء غير المستغلة سواء لمبات أو سخانات أو تكييفات، يرى أن تلك الحملات قد أتت على ما يبدو بنتائج إيجابية، لكونها شكلت قدرا مهما من التوعية للناس، فعرفتّهم تبعات سفه الاستهلاك.
على أن الناظر إلى سلوك مؤسسات الدولة المختلفة يجد أمورا في غاية الغرابة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، من يتجه إلى الساحل الشمالي، ويرى مدينة العلمين الجديدة، وكيف أنها تتلألأ أنوارها من المغرب حتى بزوغ شمس اليوم التالي، لمنازل وأبراج فائقة الارتفاع لا يسكنها أحد، لمجرد مظهرية العمران والافتخار بصروح حجرية ضخمة مرتفعة التكاليف، غالبا ما تكون خاوية لكونها إما منشآت حكومية وإما لأن المطورين العقاريين فشلوا في بيعها، ويعتقدون أن بيعها يتم بترك الإنارة حتى الصباح.
واحد من الأمور العجيبة أيضا التي مردت الدولة عليها هي التباهي بأعلى مئذنة وأكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر ساري علم.. إلخ. اليوم نلحظ التباهي بأكبر شاشة في العاصمة الإدارية، وإضاءة غير طبيعية ربما لا تقل في قوتها عن إضاءة استاد مباريات كأس العالم على بعد آلاف الأميال من مصر.
المثير في كل ذلك، أنه لا يعطي أي مصداقية للتقشف في استهلاك الكهرباء، ويشير إلى سفه إنفاق سلطة غير طبيعي، كونه يجعل القدوة التي تُعلن عن التقشف هي مثال للبذخ والترف. ليس دائما أن تكون محاكاة الإمارات العربية المتحدة أمر جيد، لكل بلد ظروفه وبيئته وموارده.
وهكذا تتعدد السلوكيات غير السوية من قبل السلطة عامة والحكومة خاصة، ما يجعل هناك حتمية وضرورة لتفعيل الرقابة السياسية والإدارية، وهي أمور يبدو أنها هي الأخرى تحتاج لمعالجة، حتى تتحقق فعاليتها أيضا.
<p>The post سلوكيات السلطة من نخنوخ للشاطبي first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360
