سوريا تعلن ضبط أشخاص يمارسون الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص
رجوع
ملخص الخبر
- بدأ مصرف سوريا المركزي المرحلة الثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
- أسفرت الجولات الرقابية عن ضبط أشخاص لم يمتثلوا للإنذارات واستمروا بممارسة الأنشطة دون ترخيص قانوني.
- تم توقيف المخالفين ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع استكمال التحقيقات لإحالتهم إلى القضاء المختص.
- أصدر المصرف المركزي دعوة لمزاولي هذه الأنشطة للالتزام الفوري بالتشريعات والضوابط المنظمة لتجنب المساءلة القانونية.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
أعلن مصرف سوريا المركزي بدء المرحلة الثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية التي أطلقها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية عقب انتهاء المرحلة الأولى من توجيه الإنذارات.
وقال مصرف سوريا، في بيان اليوم الاثنين، إن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من الأشخاص لم يمتثلوا للإنذارات الموجهة إليهم، واستمروا في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص ومن دون تسوية أوضاعهم وفق القواعد القانونية النافذة.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتوقيفهم ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة التي كانت معدة لممارسة هذه الأنشطة بصورة غير مشروعة، في حين يجري استكمال التحقيقات اللازمة تمهيداً لإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأكد مصرف سوريا استمرار الإجراءات الرقابية والتنفيذية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضبط أنشطة الصرافة والحوالات المالية وتنظيمها، والتعامل وفق التشريعات النافذة مع كل من يمارسها دون الحصول على الترخيص القانوني.
ودعا “المركزي” السوري جميع مزاولي هذه الأنشطة إلى الالتزام الفوري بالتشريعات والضوابط المنظمة، والامتناع عن أي ممارسة غير مرخصة، لما يترتب عليها من مساءلة قانونية وعقوبات وفقاً للقانون.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن في العاشر من أكتوبر الجاري توجيه 755 إنذاراً إلى محالّ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية نفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية في عدة محافظات، بهدف ضبط المخالفات.
المصدر: العربية – اقتصاد

