سوريا تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة “المستورد الوهمي”
أصدرت وزارة المالية السورية قراراً جديداً للحد من الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالإيرادات العامة وتعزيز الامتثال الضريبي، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال اللجوء إلى المستوردين الوهميين.
وأوضحت الوزارة أن القرار يقضي بتحميل المخلصين الجمركيين مسؤولية التحقق من هوية المستورد الحقيقي، وترتيب المسؤولية القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تنظيم بيانات جمركية لمستوردين وهميين، أو المساهمة في إخفاء هوية المستورد الفعلي.
وأكدت “المالية” أن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، لمكافحة ظاهرة المستورد الوهمي، وتعزيز النزاهة والشفافية في عمليات الاستيراد، وحماية المال العام من ممارسات التهرب الضريبي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الوزارة عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك منذ تحرير سوريا على حماية المال العام، ومحاربة ظاهرة المستورد الوهمي، التي انتشرت بهدف التهرب الضريبي.
وأوضح برنية أن القرار الجديد رقم “2327” الذي أصدرته الوزارة جاء في إطار مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، من خلال اللجوء إلى المستوردين الوهميين، مشيراً إلى أن الوزارة والهيئة اتخذتا سابقاً عدة إجراءات، منها إعادة فرض السلفة الضريبية، وتواصل اتخاذ إجراءات أخرى بهذا الشأن.
وقال وزير المالية إن القرار يبرز مسؤولية المخلص الجمركي في ظاهرة المستورد الوهمي، مشيراً إلى أن البعض يريد أن يعزي ظاهرة المستورد الوهمي لأسباب اجتماعية، والحقيقة إن وراء كل مستورد وهمي تاجر أو صانع يريد أن يتهرب من التزاماته الضريبية، ومخلص جمركي يعمل على تسهيل التهرب الضريبي.
وقال: “إذا كان هناك من يجد تبريراً لمثل هذه التصرفات أيام النظام السابق، فإن الأمر قد تغير الآن، حيث تنفق موارد الدولة الضريبية على تحسين الخدمات الأساسية والصحة والتعليم والبنية التحتية”.
المصدر: العربية – اقتصاد
