شبيبة الاتحاد الوطني للشغل ترفض رسوم الجامعات
عبرت الشبيبة العمالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها للتوجهات التدبيرية الرامية إلى فرض رسوم تسجيل مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم العلمي والأكاديمي بالجامعات المغربية، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل مساسا بمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
وقالت الشبيبة، في بيان صادر عنها، إن فرض الرسوم تحت مسميات التكوين المستمر أو التكوين الميسر يمثل، محاولة لضرب مبدأ مجانية التعليم، وتحويل الجامعة العمومية من فضاء للمعرفة إلى مجال تحكمه الاعتبارات المالية.
واعتبرت أن هذا التوجه يأتي في سياق وطني يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للشغيلة، محذرة من أن تحميل الموظفين والأجراء تكاليف التكوين من شأنه أن يكرس ما وصفته بـ«الخصخصة المقنعة» ويحد من تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الجامعي.
وأكدت الشبيبة رفضها المطلق والقاطع لأي مقاربة تجارية أو تجزيئية في تدبير التكوين الجامعي، معتبرة أن الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء تشكل ضريبة غير عادلة قد تؤدي إلى تكريس التفاوتات الاجتماعية في الولوج إلى المعرفة.
وأكدت تشبثها بمجانية التعليم، معتبرة أن تمويل الجامعة العمومية يندرج ضمن مسؤولية الدولة ولا ينبغي تحميل تكلفته للأجراء والموظفين الذين يساهمون، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ودعت الشبيبة العمالية الوزارة الوصية والجامعات إلى التراجع عن الإجراءات موضوع الجدل، وفتح حوار مع النقابات والمنظمات الشبابية من أجل إيجاد صيغ بديلة لتشجيع التكوين والبحث العلمي دون إثقال كاهل الموظفين والباحثين بأعباء مالية إضافية.
كما أعلنت دعمها للمبادرات الاحتجاجية والوحدوية الرامية إلى الدفاع عن عمومية الجامعة وحقوق الموظفين والأجراء في التكوين والارتقاء المهني، داعية الشباب إلى اليقظة والحذر مما اعتبرته سياسات تهدد الحق في التعليم.
المصدر: اليوم 24
