صندوق النقد يدعو لزيادة دعم الدول المتضررة من الحروب وارتفاع أسعار الطاقة
Back
ملخص الخبر
- دعت دول صندوق النقد الدولي لزيادة دعم الدول المتضررة من الحروب وارتفاع أسعار الطاقة.
- أكدت اللجنة أن المخاطر الاقتصادية لا تزال تميل نحو الجانب السلبي.
- حذر البيان من أن النزاعات والتوتر التجاري قد يفاقم ضغوط أسعار السلع وتدهور أمن الغذاء.
- أشار البيان إلى أن تقنيات الذكاء المتقدمة والتحولات الديموغرافية والكوارث الطبيعية تزيد من تعقيد السياسات.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إلى زيادة الدعم للدول التي تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل ناجمة عن التداعيات السلبية للحروب وارتفاع أسعار الطاقة، وقالت إن المخاطر الاقتصادية لا تزال تميل نحو الجانب السلبي.
وفي بيان صادر عن رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية عقب اجتماع في بانكوك، قالت اللجنة إنه على الرغم من أن “تقنيات الذكاء المتقدمة” ساهمت في تعزيز الاستثمار والتجارة، فإنها تنطوي أيضا على مخاطر.
لاغارد: الاستدامة المالية ضرورة للاستقرار الاقتصادي.. وتحذير من اتساع أعباء الديون
وجاء في البيان الصادر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية “تصاعد النزاعات والتوتر التجاري قد يزيد اضطراب طرق التجارة الحيوية، ويؤدي إلى تفاقم ضغوط أسعار السلع الأولية، بما في ذلك منتجات الطاقة المكررة، وإلى تدهور أمن الغذاء والطاقة”.
اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية هي اللجنة التوجيهية الرئيسية بالمقرض الدولي الذي يضم 191 عضواً.
وقال الجدعان لرويترز إن صياغة البيان حظيت بموافقة جميع الأعضاء.
وكان مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية قد قال لرويترز إن الولايات المتحدة ضغطت خلال الأيام الماضية على الأعضاء الآخرين في صندوق النقد الدولي لإعادة تسمية الذكاء الاصطناعي “بالذكاء الفائق” في البيان، تماشياً مع الاسم الذي يفضله الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذه التكنولوجيا.
ولم تتضمن النسخة النهائية لبيان الرئيس أي إشارة إلى الذكاء الاصطناعي.
وذكر البيان أن التأثير غير المؤكد “لتقنيات الذكاء المتقدمة”، إلى جانب ارتفاع عائدات السندات في الاقتصادات الكبرى التي تمتد آثارها إلى الاقتصادات المثقلة بالديون، “قد يفاقم أوجه الضعف المالية الكلية”.
وأضاف البيان “التغير التكنولوجي السريع، والتحولات الديموجرافية، وتزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، والتفكك الجغرافي-الاقتصادي، كلها عوامل تزيد من تعقيد المفاضلة بين السياسات”.
واتفق الدول الأعضاء على دعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المعرضة للخطر، والدول المتضررة من الصراعات.
وجاء في البيان “نشجع على زيادة الدعم للبلدان التي تتمتع بديون يمكنها تحملها وبرنامج قوي للإصلاح وتعزيز النمو، لكنها تواجه تحديات تمويلية على المدى القصير”، مشيراً إلى أن عدداً من الأعضاء قدموا تأكيدات بدعم صندوق (النمو والحد من الفقر) التابع لصندوق النقد الدولي ويدعم البلدان الفقيرة والنامية.
المصدر: العربية – اقتصاد