غرفة البحرين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة الإنجازات الوطنية ومواصلة مسيرة التنمية
رفع السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومنتسبيها، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما يوليه سموه من دعم واهتمام متواصل بالقطاع الخاص، وحرص دائم على ترسيخ دوره كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.
جاء ذلك عقب تشرفه والسيد يوسف صلاح الدين إبراهيم النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والسيد نواف خالد الزياني النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي عكس حرص سموه على التواصل مع ممثلي القطاع الخاص والاستماع إلى مرئياتهم وتطلعاتهم بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأكد كانو أن اللقاء عكس ما يوليه سموه حفظه الله من اهتمام بالتواصل المباشر مع القطاع الخاص والاستماع إلى مرئياته، بما يعزز الشراكة الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن ما تفضل به سموه من أن «ما تحقق لمملكة البحرين من منجزات تنموية نوعية حتى اليوم جاء ثمرة للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص» يختصر قصة نجاح بحرينية متكاملة، أثبتت أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية وفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو النهج الذي أثبت نجاحه في تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانة البحرين كبيئة اقتصادية جاذبة وقادرة على تحقيق النمو المستدام.
وأضاف أن ما حققته المملكة من تقدم اقتصادي وتنموي خلال العقود الماضية جاء نتيجة لتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح رئيس غرفة البحرين أن تأكيد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات وتعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص يمثل توجيهاً وطنياً واضحاً للمرحلة المقبلة، ويعكس حرص القيادة على تعظيم أثر المكتسبات الوطنية وتحويلها إلى فرص جديدة للنمو والاستثمار، بما يعزز تنافسية المملكة ويرسخ مكانتها الاقتصادية ويدعم استدامة مسيرتها التنموية.
وأشار إلى أن المحافظة على ما تحقق من إنجازات تستوجب استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويتيح الاستفادة من الفرص الواعدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأكد كانو أن القطاع الخاص البحريني سيبقى شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والبناء على ما تحقق من مكتسبات وطنية، والمساهمة في تعزيز تنافسية المملكة واستدامة نموها، ترجمةً للرؤى والتوجيهات السامية التي تضع مصلحة الوطن وازدهاره في مقدمة الأولويات.
وجدد كانو التأكيد على التزام غرفة تجارة وصناعة البحرين بمواصلة دعم المبادرات الاقتصادية التي تسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويواكب التوجهات الوطنية للمرحلة المقبلة، معرباً في الوقت ذاته عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعمه المتواصل للقطاع الخاص وحرصه الدائم على تعزيز الشراكة الوطنية التي أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات الاقتصادية والتنموية لمملكة البحرين.
المصدر: البلاد البحرينية
