فاتورة الديون تُثقل حسابات الحكومة المصرية بعد برنامج “صندوق النقد”
ما يعرفه ريڤو عن الخبر
- ارتفعت فاتورة الديون المصرية بنسبة 3.3% خلال العام المالي الماضي نتيجة التوترات الإقليمية والدولية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
- تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 82% رغم تجاوز قيمة الدين المطلقة 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو.
- تستحوذ فوائد القروض وأقساط الديون على ما يقرب من ثلثي استخدامات الموازنة العامة مما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق.
- أدت التوترات الإقليمية إلى تراجع إيرادات قناة السويس وخروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية.
الحكومة المصرية كشفت عن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من نحو 96 في المائة 2023 إلى 82 بالمائة بنهاية السنة المالية الماضية
المصدر: الشرق الأوسط
0
مشاهدة