مصر تفاوض ألمانيا على شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون

قال رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية في القاهرة، كريستيان غرون، إن الحكومة المصرية وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات بشأن جولة جديدة من برنامج مبادلة الديون بنك التعمير الألماني (KWF).
وأضاف لـ”العربية Business”، أنه من المتوقع انتهاء المفاوضات قبل نهاية نوفمبر الجاري، مرجحاً التوقيع على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح أن الجولة الجديدة من البرنامج تركز على مشروعات البنية التحتية لنقل الكهرباء في مصر، فيما سيتم الإعلان عن قيمة الشريحة الجديدة عقب توقيع الاتفاق، إذ تعتمد على حجم المبلغ المفترض سداده.
وأشار غرون إلى أن برنامج مبادلة الديون يهدف إلى تحويل الديون المستحقة على مصر إلى مشروعات تنموية بدلاً من سدادها نقداً.
وبلغت قيمة برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا منذ انطلاقه في 2011 وحتى نهاية 2025 نحو 340 مليون يورو، موزعة على قطاعات تشمل التعليم وصوامع الغلال وإدارة المخلفات.
وقال إن البرنامج لا يقتصر على المشروعات التنموية فقط، بل يمتد أيضاً إلى برامج دعم الأغذية العالمي في الدول الأكثر استقبالاً للاجئين.
دعم الصادرات المصرية والشركات الناشئة
وأضاف أن “GIZ” والمعهد الفيدرالي الألماني للفيزياء والتقنية “PTB” يعملان على تحسين البنية التحتية لمعامل الصادرات الزراعية المصرية، حيث يتم دعم منتجات النباتات الطبية والعطرية للنفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه المنتجات المصرية لا تُطبق عليها تعريفة جمركية، على عكس دول أخرى كثيرة.
وقال إن الوكالة تدعم توفير تقنيات لتتبع متبقيات المبيدات وتقليل استخدامها، بما يحسّن أساليب الإنتاج ويضمن الالتزام بمعايير الجودة نفسها، ويتم ذلك عبر توفير تمويلات للبنوك التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف التوسع في دعم الشركات الناشئة، حيث تتحمل الوكالة جزءاً من مخاطر التمويل.
وتابع: “في دعم هذه المشروعات نعمل من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، وبنوك مصر والقاهرة والتجاري الدولي، ومن الخارج مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي”.
وأكد أن محفظة المشروعات التنموية التي تمولها الحكومة الألمانية في مصر، والجاري تنفيذها حالياً، تبلغ نحو 1.3 مليار يورو.
230 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية
وقالت منسقة مجموعة الحوكمة والتنمية المجتمعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، شهيرة واصف، إن إجمالي قيمة المشروعات التنموية التي تعمل عليها الوكالة حالياً يبلغ 230 مليون يورو، في قطاعات مختلفة تشمل التعليم الفني والمياه والطاقة وغيرها.
وأوضحت أن هذه المبالغ تعد منحاً، وتختلف عن تلك التي ينفذها بنك التعمير الألماني (KfW) والتي تعد قروضاً.
وأشارت إلى أن الوكالة تنفذ المشروعات ذات الأولوية التي يتم الاتفاق عليها بين حكومتي القاهرة وبرلين كل عامين، عبر تمويلات مختلفة من ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو هولندا.
المصدر: العربية – اقتصاد