فرص الحراك الليبى الراهن

تشهد ليبيا حراكا وزخما منذ عدة شهور، ولكنه توارى بدرجة كبيرة خلف الانشغال الدولى والإقليمى بالحرب الإيرانية التى لم تحسم فصولها المعقدة بعد، ولولا القليل مما يُنشر خارج ليبيا بهذا الشأن، ومنه دراسة مركز المستقبل الإماراتى، التى نشرتها المصرى اليوم منذ قرابة الأسبوع، ومتابعة صحيفة الشرق الأوسط السعودية لهذا الملف، لربما لم يشعر أحد بهذا الحراك غير المتخصصين.

واللافت أن هذا الحراك يسير فى أكثر من مسار، وهو ما يشكل خطورة فى الوقت ذاته.

ففى يونيو الماضى، اختُتمت أعمال الحوار المهيكل الذى ترعاه مبعوثة الأمم المتحدة، وقدمت اللجنة مجموعة من التوصيات التى وصفها موقع البعثة الأممية بأنها غير ملزمة، شملت المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية والمصالحة وحقوق الإنسان، ومن أهم التوصيات تشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية- تتراوح ما بين ١٨ و٢٤ شهرا، وغير قابلة للتمديد، مع تقديم أعضائها تعهدا كتابيا صريحا بعدم الترشح فى الانتخابات المقبلة- ومجلس رئاسى من رئيس ونائبين، وأن تُسند إليه القيادة العامة للقوات المسلحة، كما يُسند إلى هذه اللجنة اعتماد اختيار رئاسة المجلس الرئاسى ورئاسة الحكومة.

ومن ناحية أخرى، أعلن مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، وهو الجهاز الوحيد والمنتخب فى البلاد، فى ١٨ من يونيو الماضى نفسه، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى موعد أقصاه فبراير ٢٠٢٧.

ولا يقتصر الحراك على ما سبق، فهناك أيضا جهود مستشار الرئيس الأمريكى ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، السيد مسعد بولس، الذى يركز وساطته وجهوده فى اتجاه آخر، وهو التعاطى مع سلطة الأمر الواقع والفاعلين أصحاب النفوذ فى شرق ليبيا وغربها باعتبار هذا أساس الحل، وإعادة ترتيب السلطة التنفيذية من خلال صيغة جديدة لتقاسم السلطة تتضمن تولى «حفتر» رئاسة مجلس رئاسى جديد، مع إبقاء «الدبيبة» رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، وعزز «بولس» هذه الاتصالات بخطوات مهمة، مثل إجراء تدريبات مشتركة بين قوات الجيش فى الشرق والغرب، وكذا النجاح فى إقناع هذه الأطراف الفاعلة فى إقرار أول اتفاق موحد للقوات المسلحة الليبية فى إبريل الماضى.

ولكن الأحوال الليبية تشهد تعقيدات أخرى، من أخطرها إعلان بعض البلديات، وهى تسع تشمل مصراتة و٨ حولها، محاولة إنشاء إقليم جديد فى الوسط، وكأنها لا تكتفى بالانقسام الحالى، وهو ما رفضته كثير من قبائل وقيادات هذه المناطق ذاتها، وعموما هذا التطور الخطير مازال فى بداياته، ويحتاج لمتابعة مستقبلية.

ولكن بقى السؤال المحورى، وهو ما إذا كان هذا الحراك سابق الذكر سيعتبر إضافة أم سيضيف تعقيدا للأوضاع الليبية.

ولو بدأنا بالحراك الأممى لوجدناه يدور فى نفس المسارات السابقة، وهى محاولة الخلاص من صراع وتنافس الأطراف المسيطرة حاليا فى المعسكرين بإحلال سلطة جديدة أو حكومة انتقالية جديدة، وبالطبع حصل هذا الاقتراح على رفض القوى المسيطرة حاليا، وبشكل خاص رئيس الوزراء الدبيبة، الذى يتشبث بشدة بمنصبه، وفى إطار لعبة التوازنات وخلط الأوراق حصلت مقترحات الحوار المهيكل على دعم من حفتر وبعض القادة الآخرين.

والمشكلة التى تعرفها الحالة الليبية- التى أطلقت عليها منذ سنوات المسارات الدائرية فى محاولات التسوية- أن الحكومة المقترحة الجديدة ستتحول إلى حكومة ثالثة، وربما لن يصبح لها نصيب فى مجرد التشكل مادامت لا توجد خطوات وخارطة طريق واضحة للوصول إلى هذا الحل.

كما أن خطوات المبعوثة الأممية متهمة منذ البداية من جانب أطراف عديدة بعدم وجود معايير مقنعة ومقبولة لتشكيل لجنة الحوار المهيكل، فضلا عن وصف البعثة ذاتها لهذه الجهود بأنها غير ملزمة.

وفى الحقيقة أن محاولات التسوية كلها، منذ الصخيرات التى رعتها الأمم المتحدة، تواصل عمل هذا الخلط والإرباك من خلال البحث عن صيغة لفرض توافقات تنتهى بتعميق خلافات، وفى البداية كان الافتراض هو محاولة جمع مجلس النواب المنتخب شرعيا مع قوى الإسلام السياسى المسيطرة على العاصمة وعدد من المدن بالقوة المسلحة، وأسفر هذا عن هذه التسوية المشوهة.

ومنذ ذلك الحين يتصور مبعوثو الأمم المتحدة أنهم تحولوا إلى مبعوثين سامِين قادرين على إنتاج تسوية بنفس هذا المنطق، وعندما لا تتجاوب القوى المسيطرة أيا كان مصدر شرعيتها تلجأ البعثة لآلية محاولة إزاحتها وتفشل، ولو عدنا قليلا للوراء وتذكرنا ملابسات إنشاء حكومة الوحدة الوطنية الحالية ضمن مخرجات مؤتمر برلين لوجدنا أن مهمتها كانت مؤقتة لتنفيذ انتخابات وترك السلطة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفى الحقيقة، فإن النهج المباشر الذى يرعاه بولس هو نهج قديم وبسيط يقوم على محاولة إنتاج تسوية من خلال التواصل بين القوى المسيطرة فعليا، ولكن مشكلة هذا النهج أيضا قصوره، وخاصة فى الحالة الليبية، حيث توجد شواهد على أن بعض القوى المسيطرة عسكريا قد لا تتمتع بقبول سياسى حقيقى فى البلاد، كما أنه من الواضح أن هذا النهج يبغى بالأساس تكريس النفوذ الأمريكى، وخاصة مع تنفيذ التدريبات المشتركة، ما قد يثير بعض المخاوف المستقبلية فى بعض دوائر الرأى العام الليبى.

والخلاصة أنه رغم حدوث هذا الحراك ومحاولات إنهاء الجمود، فإن المؤشرات الإيجابية الحقيقية ليست كافية بعد.

نقلاً عن “المصري اليوم”

المصدر: العربية – سياسة