“فنتك السعودية” للعربية: نستهدف الوصول إلى 525 شركة تقنية مالية بحلول 2030

أكدت وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للابتكار المالي ورئيس اللجنة الإشرافية لـ”فنتك السعودية“، نورة البكر، أن “فنتك السعودية” تعمل على دعم نمو واستدامة قطاع التقنية المالية في المملكة، وفي مقدمتها الوصول إلى 525 شركة تقنية مالية بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاع التقنية المالية بالمملكة حالياً تجاوز 370 شركة.

وأوضحت البكر في مقابلة مع “العربية Business” أن من أهداف “فنتك السعودية” دعم قطاع التقنية المالية ونموه واستدامته والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

كما تهدف “فنتك السعودية” وهي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية الشركة إلى تعزيز مكانة المملكة عالمياً كمركز رائد ودعم الشراكات النوعية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنمية قدرات الكوادر السعودية في القطاع المالي، بما يسهم في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال التقنية المالية.

وأشارت إلى أن “فنتك السعودية” أطلقت عدداً من المبادرات لتحقيق هذه الأهداف، من بينها مسرعات فنتك السعودية، التي تستهدف تمكين شركات التقنية المالية من تطوير أفكارها وتحويلها إلى مشاريع وحلول قابلة للإطلاق.

كما عملت «فنتك السعودية» مع عدد من مقدمي الخدمات في القطاع لتوفير باقات مخفضة لشركات التقنية المالية، ولا سيما الشركات في مراحلها الأولية، إلى جانب تنظيم جلسات دورية تجمع شركات التقنية المالية بالمشرعين بهدف تقديم التوجيه والإرشاد، فضلاً عن إطلاق مبادرات ودورات تدريبية لرفع مستوى المعرفة والخبرات في القطاع.

وحول فرص النمو خلال المرحلة المقبلة، قالت البكر إن قطاع التقنية المالية في المملكة ما زال قطاعاً واعداً، مع تطلع «فنتك السعودية» إلى مواصلة نموه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الطموح خلال المرحلة المقبلة يتمثل في انتقال القطاع من مرحلة تأسيس الشركات وتطوير الحلول إلى مرحلة أوسع من النمو والاستدامة، مؤكدة أهمية استدامة الشركات والحلول المالية والتقنية في تعزيز نضج القطاع.

وبيّنت أن فرص النمو في قطاع التقنية المالية متنوعة، مع التركيز على دعم وتمكين الحلول والمنتجات المالية الموجهة إلى القطاعات المختلفة بما يتناسب مع احتياجاتها.

وأكدت البكر أن الطموح يتمثل في بناء قطاع تقنية مالية أكثر نضجاً وتنافسية واستدامة، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رائد للتقنية المالية إقليمياً وعالمياً، مع المحافظة في الوقت ذاته على سلامة واستقرار القطاع المالي وحماية العملاء.

المصدر: العربية – اقتصاد