فيدرالية الناشرين ترحب بتنصيب اللجنة المؤقتة وتدعو إلى استعادة الثقة في مؤسسة التنظيم الذاتي

رحبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها إنهاء حالة الجمود التي عرفتها مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة خلال السنوات الأخيرة، مع تجديدها لمواقفها المبدئية بشأن القانون المنظم للمجلس.

وقالت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إن اللجنة المؤقتة، التي أعلن قطاع التواصل عن تنصيبها يوم 24 يوليوز 2026، ستتولى بصفة انتقالية ممارسة اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب الإعداد لانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف، مشيرة إلى أن أول اجتماع للجنة سينعقد يوم الاثنين 27 يوليوز، احتراما للآجال القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 26.09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.

واعتبرت الفيدرالية أن مباشرة اللجنة لمهامها تمثل فرصة لمعالجة عدد من الإشكالات الإدارية والتنظيمية التي واجهتها المقاولات الصحفية والمهنيون نتيجة توقف عمل المجلس الوطني للصحافة، لكنها في المقابل ذكرت بأن اللجنة شُكلت في إطار قانون سبق أن عارضته منذ البداية، إلى جانب عدد من التنظيمات المهنية والحقوقية ومؤسسات الحكامة، كما سجلت أن المحكمة الدستورية أسقطت بعض مقتضيات صيغته الأولى.

وأكدت الفيدرالية أن اللجنة الحالية تشكلت دون تمثيل مباشر للمنظمات المهنية ودون تشاور مسبق معها، معتبرة أن ذلك يعكس مقتضيات القانون الجديد الذي لقي، بحسب البلاغ، رفضا واسعا داخل الأوساط المهنية والحقوقية.

وفي المقابل، عبرت الفيدرالية عن ارتياحها العام لتركيبة اللجنة، رغم تحفظها على ما وصفته بـ »هيمنة السلطة التنفيذية » على عملية التعيين، معربة عن أملها في أن تتمكن اللجنة من تجاوز الإكراهات القانونية واستعادة ثقة الجسم المهني، وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد وتعزيز استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي.

وأشادت الفيدرالية برئيس اللجنة، وممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما نوهت بممثلي الصحافيين والناشرين داخل اللجنة، معتبرة أنهم يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، ومعربة عن أملها في أن يسهموا في تكريس التعددية وضمان معاملة منصفة لجميع مكونات القطاع.

ودعت الفيدرالية اللجنة المؤقتة إلى إعطاء الأولوية لعدد من الملفات المستعجلة، وفي مقدمتها الحسم في ملف البطاقات المهنية وتجديدها ونشر لوائح المستفيدين منها، وتسوية الملفات التأديبية والتحكيمية المتراكمة، وتحسين العلاقة مع المهنيين والمؤسسات الصحفية، وفتح حوار جاد مع التنظيمات المهنية، إلى جانب تطوير التدبير الإداري للمجلس ومعالجة التوترات الداخلية.

وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تمسكها بمواقفها التي أعلنت عنها، مؤكدة استعدادها للتعاون والانخراط الإيجابي في كل مسار إصلاحي جاد يهدف إلى حماية استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، وصيانة التعددية داخل القطاع، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة، بعيدا عن منطق الهيمنة والاحتكار.

المصدر: اليوم 24