“فيفا” تتوقع 13 مليار دولار إيرادات من كأس العالم .. فما مكاسب الدول المستضيفة؟
تتوجه الأنظار إلى كأس العالم 2026 الذي من المتوقع أن يكون أكبر وأكثر البطولات ربحية في تاريخ كرة القدم. لكن بينما تستعد الفيفا لتحقيق إيرادات قياسية، تبقى العوائد المالية للدول المستضيفة أقل وضوحا، وتتوقع “الفيفا” أن تحقق 13 مليار دولار من الإيرادات خلال دورة كأس العالم التي تمتد من 2023 حتى 2026 بزيادة تتجاوز 70% مقارنة بالدورة السابقة في قطر، منها 9 مليارات دولار في 2026 وحدها.
يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن يحصل على 4 مليارات دولار من حقوق البث، ونحو 3 مليارات دولار من مبيعات التذاكر وخدمات الضيافة.
مونديال ال 18 مليار يورو.. بورصة النجوم تشتعل في أميركا الشمالية وحضور بارز للعرب
لكن تاريخياً الصورة مختلفة للدولة المستضيفة التي عادة تتكبد تكاليف ضخمة، فالبرازيل أنفقت 15 مليار دولار على كأس العالم 2014، بينما أنفقت روسيا 11 مليار دولار في 2018.
أما بطولة كأس العام 2022 في قطر، فقد كانت الأكثر تكلفة في التاريخ، حيث قُدّرت نفقات البنية التحتية والتطوير بأكثر من 200 مليار دولار، رغم أن جزءًا كبيرًا من ذلك كان مرتبطاً بخطط التنمية الوطنية الشاملة.
وفي مونديال 2026، تتبنى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهجاً مختلفاً يعتمد إلى حد كبير على استخدام الملاعب والبنية التحتية القائمة بالفعل. ومع ذلك، لا تزال الحكومات تلتزم بإنفاق مليارات الدولارات على الأمن والنقل وعمليات تنظيم الحدث.
وفي كندا، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العام 720 مليون دولار مع تقديرات حكومية تشير إلى إنتاج اقتصادي بقيمة 2.7 مليار دولار وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.4 مليار دولار، ونحو 700 مليون دولار من الإيرادات الحكومية.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العام في الولايات المتحدة، إلى مئات الملايين من الدولارات، مقابل الحصة الأكبر من النشاط الاقتصادي المرتبط بالبطولة، بما قد يصل إلى ما يتراوح بين 17و20 مليار دولار.
وأما المكسيك فمن المتوقع أن تستفيد بشكل كبير من السياحة، مع تقديرات تشير إلى نحو 3 مليارات دولار من المكاسب الاقتصادية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المكاسب الاقتصادية للدول المستضيفة هي من خلال زيادة حجوزات الفنادق ومبيعات المطاعم والنقل وغيرها و لا تعني تلقائيًا تحقيق عائد إيجابي لصالح دافعي الضرائب.
ولكن يبقى السؤال : هل الدول المستضيفة تحقق قيمة طويلة الأمد تكفي لتغطية حجم استثماراتها؟
المصدر: العربية – اقتصاد