في تصعيد جديد.. الصين تدرج 20 كياناً يابانياً في “القائمة السوداء” لتقييد الصادرات
أعلنت بكين الإثنين إدراج 20 كيانا يابانيا في “القائمة السوداء” لتقييد الصادرات، حارمة هذه المجموعات من النفاذ إلى سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيد المدني والعسكري، في تصعيد جديد للتوتّرات مع طوكيو.
وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن الكيانات الخاضعة لعقوبات “شاركت في تعزيز القدرات العسكرية لليابان”.
والهدف من هذه القيود هو “صون الأمن والمصالح الوطنية” و”الامتثال للالتزامات الدولية، لا سيّما في مجال عدم الانتشار”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
تصاعد منسوب التوتّر بين الصين واليابان بعدما لمّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى أن طوكيو قد تتدخّل عسكريا في حال قامت بكين بمهاجمة تايوان التي تعتبرها جزءا أصيلا من أراضيها.
ومنذ وصول تاكايتشي إلى السلطة، اعتمدت اليابان نهجا دفاعيا أكثر استباقية، مبتعدة بدعم من الولايات المتحدة عن سياستها السلمية التي انتهجتها بعد الحرب العالمية، لمواجهة خصوصا تنامي الصين عسكريا.
وعزّزت طوكيو قدراتها العسكرية وزادت نفقاتها في هذا المجال، موطّدة الشراكات الأمنية مع حلفاء إقليميين، من قبيل الفيليبين.
وفي بيان منفصل الإثنين، قال ناطق باسم وزارة التجارة إن “قرار الصين مبرّر بالكامل”، مؤكّدا أنه “لن يؤثّر على التبادلات الاقتصادية والتجارية العادية بين الصين واليابان” التي رأى أنها “انخرطت مؤخرا في مسار خاطئ”.
وتشمل الشركات التي فرضت عليها بكين عقوبات مجموعات تكنولوجية وفروعا متخصصة تزوّد قطاع الدفاع الياباني، بينها “ميتسوبيشي هيفي إنداستريز” (ام اتش آي) والمعهد الوطني للدراسات في مجال الدفاع وهو مركز بحثي تابع لوزارة الدفاع اليابانية.
بكين تضع 20 كياناً يابانياً إضافياً تحت “المراقبة”
وفي مطلع كانون الثاني/يناير، أعلنت بكين تشديدا للقيود على صادرات السلع المزدوجة الاستخدام إلى اليابان. وأفادت وسائل إعلام يابانية عن قيود على إمدادات المعادن النادرة الصينية.
وتمارس الصين احتكارا شبه عالمي على المعادن النادرة الأساسية لصناعة منتجات تكنولوجية متطوّرة، مثل أنظمة توجيه الصواريخ والليزر. وتعوّل اليابان على الصين لحوالى 70% من معادنها النادرة.
وقد سبق أن أدرجت بكين 20 شركة يابانية على قائمتها السوداء هذه في شباط/فبراير.
وأعلنت الإثنين أيضا عن إدراج 20 كيانا يابانيا آخر في “قائمة المراقبة” التي تنصّ على تقييم دقيق من المصدّرين للمخاطر والضمانات المتعلّقة بالمنتجات المزدوجة الاستخدام الموفّرة لهذه المجموعات.
المصدر: العربية – اقتصاد
