قائد “أسبيدس”: تلقينا 239 طلب حماية للسفن خلال شهر

اعتبر قائد قوة الاتحاد الأوروبي البحرية “يونافور أسبيدس”، الأدميرال فاسيليوس غريباريس، أن الملاحة التجارية في البحر الأحمر “لا تزال محفوفة بالتحديات والتقلبات”، في ظل تصاعد تهديدات ميليشيات الحوثي، مطالباً السفن بضرورة “توخي اليقظة بشدة”.

وشدد غريباريس، في مقابلة خاصة مع “العربية.نت/الحدث.نت”، على أن “العملية تواصل مراقبة التطورات عن كثب، والالتزام بمهمتها الدفاعية لحماية السفن التجارية والبحارة وضمان حرية الملاحة، وفقاً للقانون الدولي.

كما أضاف قائلاً: “نحث السفن التجارية العاملة في المنطقة بشدة على توخي اليقظة، وإجراء تقييمات مناسبة للمخاطر، ومتابعة أحدث الإرشادات المتعلقة بالأمن البحري، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية المعمول بها”.

زيادة طلبات الدعم

هذا، وكشف غريباريس عن زيادة كبيرة في طلبات الحماية والدعم التي تلقتها المهمة من السفن التجارية في أعقاب تصعيد الحوثيين بداية من يوليو الماضي، إذ أوضح أن العملية تلقت 239 طلباً للدعم من السفن التجارية خلال سبتمبر 2026 وحده.

كما أضاف أن متوسط طلبات الدعم الشهرية ارتفع من نحو 62 طلباً خلال الفترة الممتدة من فبراير 2024 إلى يوليو 2025، إلى نحو 139 طلباً شهرياً بين أغسطس 2025 وسبتمبر 2026، أي أكثر من ضعف المتوسط المسجل في الفترة السابقة، متابعاً: “الأرقام تعكس زيادة كبيرة في طلبات الدعم الواردة من قطاع الشحن البحري، والزيادة أصبحت أكثر وضوحاً عقب إعلان ميليشيا الحوثي تصعيد تهديداتها البحرية”.

في حين ذكر أن إجمالي طلبات الدعم التي تلقتها العملية منذ إطلاقها في فبراير 2024 تجاوز 2760 طلباً، فيما حصلت أكثر من 800 سفينة على حماية مباشرة ومرافقة لصيقة.

تعزيز قدرات المهمة

وحول مدى كفاية القدرات البحرية المتاحة للعملية، في ضوء تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس بشأن الحاجة إلى أكثر من 10 سفن حربية، قال غريباريس إن الوضع الأمني والمتطلبات العملياتية للعملية يخضعان للتقييم المستمر.

كذلك أوضح أن “الحاجة إلى توفير أصول بحرية وقدرات داعمة كافية جرى تحديدها بوضوح منذ إنشاء العملية”، مؤكداً أن “قرار توفير قدرات إضافية يعود في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن “أسبيدس تسعى إلى تنفيذ مهمتها باستخدام القوات والقدرات التي تتيحها الدول الأعضاء المساهمة فيها”، لكنه أشار إلى أن العملية، باعتبارها مهمة عسكرية، لا تقدم تفاصيل بشأن التوزيع الحالي للقوات أو نشر أصول بحرية بعينها، لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي. وأوضح أن العملية تواصل تقييم متطلباتها العملياتية ورفع تقارير بشأنها عبر القنوات المناسبة في الاتحاد الأوروبي، وأن القرارات المتعلقة بتقديم مساهمات إضافية تظل من مسؤولية الدول الأعضاء.

هذا، وتابع قائلا: “أسبيدس ملتزمة بمهمتها الدفاعية البحتة، والإسهام في ضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية والبحارة، في حدود إمكاناتها وقدراتها، ووفقاً للقانون الدولي”.

ألغام باب المندب

وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن وجود ألغام بحرية في مضيق باب المندب، أكد قائد “أسبيدس” أن العملية على علم بهذه التقارير وتواصل مراقبة الوضع الأمني البحري عن كثب، لكنه أضاف أن “العملية تحافظ على الوعي بالموقف البحري، وتقيم المعلومات ذات الصلة بالتهديدات المحتملة التي قد تواجه حرية الملاحة والسفن التجارية، لكنها، لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي، لا تقدم تفاصيل بشأن قدرات محددة أو إجراءات متبعة أو استجابات محتملة لسيناريوهات تهديد بعينها”.

استنفار أوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق رسمياً عملية “أسبيدس” في فبراير 2024، بهدف المساهمة في حماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر، في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية في المنطقة. ومدد الاتحاد الأوروبي تفويض العملية حتى 28 فبراير 2027.

أتت هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز القدرات البحرية الأوروبية وتوفير مزيد من السفن الحربية لدعم عمليات المرافقة والحماية. فقد قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل دعا الدول الأعضاء إلى توفير مزيد من السفن الحربية، مشيرة إلى أن المهمة تحتاج إلى 10 سفن على الأقل، وأن الاتحاد لا يمتلك هذا العدد حالياً، لكنه يعمل على بلوغه.

وقد أدت هجمات الحوثيين على السفن إلى اضطراب حركة الملاحة في المنطقة، ودفعت شركات شحن دولية إلى إعادة توجيه سفنها بعيداً عن البحر الأحمر، عبر مسارات أطول حول رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي انعكس على تكاليف النقل والتأمين ومدد الرحلات.

علماً بأن مضيق باب المندب يُعد ممراً استراتيجياً للتجارة العالمية، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، فيما يشكل البحر الأحمر جزءاً أساسياً من الطريق البحري الذي يصل الأسواق الآسيوية والأوروبية عبر قناة السويس.

المصدر: العربية