قبل انتخابات 2026… هيئة المتقاعدين تطالب الأحزاب بتعهدات مكتوبة
جددت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب مطلبها بإشراك المتقاعدين بشكل مباشر في ورش إصلاح أنظمة التقاعد، محذرة من أن معالجة الاختلالات المالية للصناديق لا ينبغي أن تتم على حساب القدرة الشرائية للمتقاعدين الحاليين.
وقال عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب (ORCM)، إن إصلاح أنظمة التقاعد لا يمكن أن ينجح في غياب أصحاب المصلحة المباشرة منتقدا ما يعتبره إقصاء للمتقاعدين من النقاشات المرتبطة بمستقبل معاشاتهم.
وأوضح رجاء أن النقاش حول استدامة صناديق التقاعد والتوازنات المالية يجب أن يوازيه اهتمام بالوضع الاجتماعي والمعيشي للمتقاعد، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من أصحاب المعاشات.
وأشار إلى الاجتماع الذي عقدته وزيرة الاقتصاد والمالية مع المركزيات النقابية في 9 يوليوز 2026، في إطار المشاورات المرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرا أن أي إصلاح شامل ومستدام ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مواقف الهيئات التي تمثل المتقاعدين.
وتساءل رئيس الهيئة عن جدوى وضع التصورات المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد دون حضور المتقاعد نفسه في مراحل إعدادها، قائلا إن دراسة المؤشرات المالية والديمغرافية للصناديق لا ينبغي أن تكون منفصلة عن واقع الأشخاص الذين يعتمدون على معاشاتهم لتأمين احتياجاتهم اليومية.
إصلاح الصناديق والقدرة الشرائية
ويرى رجاء أن إصلاح أنظمة التقاعد يمثل ورشا طويل الأمد يهم الأجيال المقبلة، لكنه شدد في المقابل على أن معالجة أوضاع المتقاعدين الحاليين لا تحتمل الانتظار إلى حين استكمال الإصلاح الهيكلي للصناديق.
وطالب بزيادة عامة وفورية في المعاشات، إلى جانب اعتماد إجراء تصاعدي لفائدة أصحاب المعاشات الدنيا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش بما يضمن مستوى أفضل من الحماية الاجتماعية.
كما دعا إلى اعتماد آلية لمراجعة المعاشات بشكل دوري، بما يواكب تطور الأسعار وتكاليف المعيشة، ويحافظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
دعوة إلى حضور المتقاعدين في ورش الإصلاح
ولا تقتصر مطالب هيئة المتقاعدين المدنيين على الجانب المالي، إذ تدعو أيضا إلى إشراك ممثلي المتقاعدين في مختلف مراحل إعداد إصلاح أنظمة التقاعد، سواء على مستوى اللجنة الوطنية أو اللجان التقنية.
ويعتبر رجاء أن إشراك المتقاعدين من شأنه أن يساهم في جعل الإصلاح أكثر ارتباطاً بالواقع الاجتماعي للفئة المعنية، بدل الاقتصار على المقاربة المالية والتقنية.
وفي خضم الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وجه رئيس الهيئة رسالة إلى الأحزاب السياسية والحكومة، داعيا إلى تحويل الوعود المتعلقة بتحسين أوضاع المتقاعدين إلى إجراءات محددة وقابلة للقياس.
وقال إن المتقاعدين لا يريدون، وفق تعبيره، أن تتحول مطالبهم إلى شعارات موسمية بل يطالبون بتعهدات واضحة تتضمن أرقاما وآليات تنفيذ ومصادر تمويل وجدولا زمنيا.
وأكد رجاء على أن المتقاعد، بعد عقود من العمل وخدمة الإدارة والمجتمع، يظل مواطنا كامل الحقوق، داعيا المتقاعدين إلى مساءلة كل من يقدم وعودا باسمهم، والبحث عن إجابات واضحة بشأن ما سيتم إنجازه ومتى وكيف سيتم تمويله.
وتعيد هذه المطالب ملف المتقاعدين إلى واجهة النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد، في وقت تبحث فيه الحكومة والنقابات عن صيغة لإصلاح يضمن استدامة الصناديق، بينما تصر الهيئات الممثلة للمتقاعدين على ضرورة أن يترافق أي إصلاح مالي وهيكلي مع إجراءات فورية لحماية معاشات المتقاعدين الحاليين.
المصدر: اليوم 24
