قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الحصانة الدبلوماسية لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري

ما يعرفه ريفو عن الخبر

• قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن على دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية مقر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
• أكدت المحكمة أن اتفاقية المركز استوفت إجراءاتها الدستورية الشكلية ولا تُعد من الأعمال السياسية التي تنحسر عنها الرقابة الدستورية.
• أوضحت المحكمة أن الحصانة الدبلوماسية للمركز وموظفيه ليست مطلقة بل مقيدة بالمعيار الوظيفي ولا تشمل التصرفات المدنية والتجارية.
• خلصت المحكمة إلى أن الحصانة لا تمتد لمدى سداد أتعاب التحكيم أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن المعاملات الخاضعة للقانون الخاص.