قيادة الأحرار تتجه لتجميد عضوية كمال صبري في المكتب السياسي في سياق تداعيات نتائج الانتخابات

علمت «اليوم24» أن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار تتجه نحو تجميد عضوية كمال صبري بالمكتب السياسي للحزب، على خلفية مواقف عبّر عنها عقب النتائج التي سجلها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبحسب مصادر «اليوم24»، فإن مؤشرا على حالة التوتر بين صبري وقيادة الحزب برز خلال الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، بعدما لم تتم دعوته إلى حضور الاجتماع، رغم أن الموقع الرسمي للتجمع الوطني للأحرار ما يزال يدرج اسمه ضمن أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وتفيد المعطيات التي حصلت عليها «اليوم24» بأن الخلاف تفجر عقب اجتماع حزبي انعقد بالدار البيضاء بحضور محمد بوسعيد، جرى خلاله تقييم نتائج الانتخابات ومناقشة أسباب تراجع الحزب، حيث برز داخل النقاش توجه يطالب بمحاسبة اللجنة المكلفة بالانتخابات، إلى جانب أصوات دعت إلى انتقال الحزب إلى المعارضة.

غير أن تصريحات كمال صبري خلال الاجتماع، بحسب المصادر ذاتها، أثارت حفيظة عدد من قيادات الحزب، وفي مقدمتهم رئيسه محمد شوكي والقيادي مصطفى بايتاس، بعدما حمّل صبري كلا من شوكي وبايتاس وراشيد الطالبي العلمي مسؤولية سياسية في تداعيات الملف المرتبط بالشكاية التي سبق أن تقدم بها البرلماني السابق محمد الفايق، والمتعلقة بادعاءات حول تقديم مبالغ مالية خلال انتخابات 2021.

وجاء هذا النقاش، وفق المصادر نفسها، في أعقاب الإعلان عن فتح تحقيق بشأن المعطيات الواردة في الملف، وهو ما دفع صبري إلى المطالبة خلال الاجتماع بتجميد عضوية شوكي وبايتاس إلى حين اتضاح مآل القضية.

واعتبر صبري، بحسب المصادر، أن الحزب «أدى ثمن» تداعيات هذا الملف على صورته، مستحضرا في هذا السياق قرارات سابقة اتخذها التجمع الوطني للأحرار بتجميد عضوية قياديين بمجرد فتح تحقيقات قضائية بشأنهما، ومن بينهم محمد الفايق ومحمد الحيداوي.

وتضيف مصادر «اليوم24» أن هذه المواقف عمقت الخلاف بين صبري وقيادة الحزب، خصوصا بعد مطالبته أيضا بمحاسبة اللجنة التي أشرفت على تدبير الانتخابات عقب تراجع نتائج التجمع الوطني للأحرار، وهو ما انتهى، بحسب المصادر، إلى عدم استدعائه لاجتماع المكتب السياسي الأخير، وسط تحضيرات لاتخاذ قرار بتجميد عضويته.

وحتى الآن، لم يصدر عن حزب التجمع الوطني للأحرار إعلان رسمي بشأن تجميد عضوية كمال صبري.

المصدر: اليوم 24