قيوح يدافع عن مراسيم التروتينيت: تحملنا مسؤوليتنا في تقنين القطاع

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة تحملت مسؤوليتها في تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي، مشيراً إلى أنها أعدت الإطار التنظيمي لهذا القطاع عبر المرسوم رقم 2.24.420، الذي تم تقديمه خلال يونيو 2025.

وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 13 يوليوز 2026 أن المجلس الحكومي صادق الأسبوع الماضي على مرسوم ثان يحدد كيفيات تطبيق العقوبات والشروط الواجب احترامها من طرف مستعملي هذه الوسائل.

وأضاف الوزير أن المرسوم الجديد يفرض عددا من الالتزامات، من بينها منع استعمال سماعات الأذن أثناء القيادة، وضرورة توفر الوسيلة على أجهزة التشوير، وارتداء الخوذة الواقية واحترام السرعة القصوى المحددة في 25 كيلومترا في الساعة إلى جانب التقيد بالأماكن المسموح باستعمال هذه الوسائل فيها، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق، ويؤطر استخدام هذا النوع من وسائل التنقل.

وفي ما يتعلق بملف الدراجات النارية كشف الوزير أنه عقد، الأسبوع الماضي اجتماعا مع مستوردي الدراجات خاصة بمدينة مراكش لمعالجة الإشكالات التي واجهها القطاع خلال السنة الماضية.

وأضاف أنه التزم بإطلاق جميع عمليات استيراد الدراجات المستوفية للشروط القانونية مشيرا إلى أن الوزارة، بتنسيق مع مصالح الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة، أوقفت دخول الدراجات التي لا تستجيب للمعايير المعمول بها.

المصدر: اليوم 24