كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري تنفي أي صلة لها بملف رخصة استبدال مركب وقضية الرشوة

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بيان توضيحي، أن ما جرى تداوله إعلاميا بشأن ملف رخصة استبدال مركب الصيد المسمى « جبو الله »، ومحاولات ربط اسمها بهذا الملف، لا يستند إلى أي أساس من الوقائع الرسمية، مشددة على أن جميع القرارات المتعلقة بالملف اتخذت قبل توليها مسؤولية القطاع.

وأوضح البيان أن الوثائق الرسمية تبين أن ملف استبدال مركب الصيد « جبو الله » رقم 8-296، الذي توقف عن العمل في 29 نونبر 1995 وتم هدمه في 2 فبراير 1999، عرف مسارا إداريا امتد لسنوات، حيث رفضت الإدارة طلبات استبداله في 21 دجنبر 1999، ثم في 7 يونيو و4 أكتوبر 2000، قبل أن تجدد قرار الرفض بتاريخ 21 يوليوز 2020، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، خاصة انقضاء الأجل القانوني المحدد لإيداع طلب الاستبدال.

وأضاف البيان أن الوزارة أكدت، في مراسلة رسمية مؤرخة في 21 شتنبر 2022، استمرار سريان قرار الرفض، ما يؤكد أن الملف حُسم إداريا قبل تعيين كاتبة الدولة في منصبها.

وشددت كاتبة الدولة على أن محاولة إقحام اسمها في هذا الملف، دون وجود أي قرار أو إجراء صادر عنها أو دليل على تدخلها فيه، تتجاهل التسلسل الزمني للوقائع والقرارات الإدارية، من شأنها المساس بصورتها وتقديم انطباع مضلل للرأي العام.

وتعود خلفية القضية إلى شكاية وضعها صاحب مركب الصيد، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 14 يوليوز 2026 طالب فيها بفتح تحقيق في ما وصفه بشبهات النصب والاحتيال واستغلال النفوذ على خلفية ملف إعادة بناء مركب الصيد « جبو الله ».

ووفق ما ورد في الشكاية، فإن المشتكي أكد أنه تقدم سنة 2024 بطلب للحصول على رخصة إعادة بناء المركب، قبل أن يتعرض، بحسب روايته، لمطالب مالية بأداء رشوة من أشخاص قال إنهم مقربون من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مقابل التدخل لتسريع معالجة الملف والحصول على الرخصة. وقد سمّت الشكاية ثلاثة أشخاص، بينهم سائق كاتبة الدولة وشقيقها وموظف بإحدى الجمعيات المهنية، مع طلب فتح تحقيق قضائي في الوقائع المنسوبة إليهم.

المصدر: اليوم 24