« لا تجعلوا المال بوابة للجامعة »… الطلبة الموظفون يحتجون أمام البرلمان
لم تمنع عطلة نهاية الأسبوع عشرات الطلبة الموظفين والأجراء من الاحتجاج أمام البرلمان، الأحد 23 غشت 2026، رفضا للرسوم الجامعية المفروضة عليهم، في وقفة دعت إليها التنسيقية الوطنية للطلبة المفروض عليهم التوقيت الميسر والموظفين والأجراء، وسط حضور عدد من الهيئات النقابية والمهنية.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات تنتقد فرض الرسوم على الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، من بينها: «لا تجعلوا المال بوابة للجامعة» و«لا الرسوم جدارا في وجه البحث العلمي، في رسالة واضحة إلى وزارة التعليم العالي بضرورة مراجعة المقتضيات التي أثارت احتجاجات واسعة في صفوف المعنيين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق الجدل المتواصل حول القانون رقم 59.24، ولا سيما المادة 81 منه، التي ترتبط بالمقتضيات المتعلقة بالرسوم الجامعية، والتي تعتبرها التنسيقية مساسا بمبدأ تكافؤ الفرص أمام الموظفين والأجراء الراغبين في مواصلة تعليمهم العالي.
وبينما يرى المحتجون أن الدراسة بنظام التوقيت الميسر تتيح للموظفين والأجراء فرصة للجمع بين العمل والتحصيل الجامعي، فإن فرض رسوم إضافية، بحسبهم، قد يحول دون استمرار عدد من الطلبة في مسارهم الدراسي، خصوصا بالنسبة إلى الفئات التي تتحمل أصلا أعباء العمل والأسرة ومصاريف الدراسة والتنقل.
ولم تقتصر المشاركة في الوقفة على الطلبة، إذ حضرت إلى جانبهم عدة هيئات نقابية ومهنية، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونقابة المتصرفين، في خطوة تعكس اتساع دائرة التضامن مع مطالب المحتجين ورفض تحميل الطلبة الموظفين أعباء مالية إضافية مقابل مواصلة دراستهم.
وخلال الوقفة، شدد أعضاء التنسيقية على أن مطلبهم لا يتعلق برفض الدراسة أو تحمل تكاليفها بشكل مطلق، وإنما برفض رسوم يعتبرون أنها قد تتحول إلى حاجز أمام فئة اختارت العودة إلى الجامعة وتطوير مسارها العلمي إلى جانب التزاماتها المهنية.
المصدر: اليوم 24
