لبنان يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة ويبحث إحالة “شحنة المتفجرات” إلى القضاء
Backما يعرفه ريفو عن الخبر
- أكد رئيس الحكومة اللبنانية أن حصر السلاح بيد الدولة يشكل أساساً دستورياً وقانونياً ولا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم.
- أشار وزير الإعلام إلى إمكانية إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى القضاء بعد تقدم التحقيقات.
- أكدت الحكومة أن الجهات المخولة حصراً بحمل السلاح هي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية.
- أحرزت الحكومة تقدماً في مباحثات مع الجانب القطري لمعالجة أزمة الكهرباء عبر مشروع استثماري لتطوير البنية التحتية.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وملاحقة المخالفين قضائيا، كاشفا عن تقدم المباحثات مع قطر لمعالجة أزمة الكهرباء عبر تمويل وتأهيل كامل للمنظومة.
المصدر: الجزيرة – علوم
0
Views

