لبنان يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة ويبحث إحالة “شحنة المتفجرات” إلى القضاء

ما يعرفه ريفو عن الخبر

• أكد رئيس الحكومة اللبنانية أن حصر السلاح بيد الدولة يشكل أساساً دستورياً وقانونياً ولا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم.
• أشار وزير الإعلام إلى إمكانية إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى القضاء بعد تقدم التحقيقات.
• أكدت الحكومة أن الجهات المخولة حصراً بحمل السلاح هي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية.
• أحرزت الحكومة تقدماً في مباحثات مع الجانب القطري لمعالجة أزمة الكهرباء عبر مشروع استثماري لتطوير البنية التحتية.