لجنة أممية تتهم إسرائيل بالاستمرار في قتل أطفال غزة عمداً 

اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إسرائيل بإطلاق النار عمداً على أطفال في قطاع غزة، مجددة اتهامها بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية ترقى إلى جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية.

وقالت اللجنة في تقرير صدر أمس الثلاثاء، إن الأطفال شكّلوا نحو 30% من إجمالي الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن عدد الضحايا الأطفال تجاوز 20 ألفاً، فضلاً عن وجود أعداد أخرى ما زالت في عداد المفقودين أو دُفنت في مقابر غير معروفة.

كما اعتبرت أن حجم الخسائر البشرية التي تكبدها الأطفال في القطاع “غير مسبوق”، مؤكدة أن المعطيات التي جمعتها تشير إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

اتهامات متكررة

فيما قال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدهار، إن الأطفال الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون للقتل والإصابة حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، معتبراً أن إسرائيل تواصل تجاهل التزاماتها القانونية المتعلقة بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، وفق ما نقلت “أسوشييتد برس”.

ويُعد هذا التقرير امتداداً لمواقف سابقة للجنة الأممية التي كانت قد وجهت للمرة الأولى في سبتمبر الماضي اتهامات لإسرائيل بارتكاب أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية في غزة.

هذا واستندت اللجنة في تقاريرها إلى شهادات ووثائق وصور أقمار صناعية وبيانات ميدانية جمعتها منذ اندلاع الحرب التي بدأت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وما تبعه من عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة داخل القطاع.

رفض إسرائيلي

في المقابل، رفضت إسرائيل بشكل قاطع ما ورد في التقرير، مؤكدة أنها لا تستهدف المدنيين بشكل متعمد، وأن عملياتها العسكرية تركز على الفصائل المسلحة.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه “افتراء مضلل”، معتبرة أن الاتهامات الواردة فيه غير موثقة ولم تخضع للتحقق المهني.

كما اتهمت اللجنة الأممية بالانحياز، وقالت إنها “آلية معيبة في الأساس هدفها استهداف إسرائيل وتشويه صورتها بدلاً من البحث عن الحقيقة”.

أتى التقرير في وقت لا تزال فيه الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل والمنظمات الدولية بشأن سلوك الحرب في غزة تثير جدلاً واسعاً، وسط مطالبات حقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي.

وتبقى هذه الاتهامات محل نزاع سياسي وقانوني، إذ تنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية، بينما تواصل هيئات أممية ومنظمات حقوقية الدعوة إلى تحقيقات دولية موسعة بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.

المصدر: العربية