لجنة التحقيق النيابية: تحديد عدد من نقاط تهريب النفط في جرف الصخر
Back
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- حددت اللجنة النيابية العراقية نقاطاً مرتبطة بعمليات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر.
- تعتزم اللجنة إجراء زيارات ميدانية إلى محافظات كركوك والبصرة ونينوى لاستكمال التحقيقات.
- أكد رئيس مجلس النواب وجود توافق سياسي لتطبيق القانون بحق المقصرين دون استثناء.
- ستعد اللجنة تقريراً شاملاً بنتائج أعمالها لرفعه إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء.
أكدت اللجنة النيابية العراقية الخاصة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، اليوم الثلاثاء، تحديد عدد من النقاط المرتبطة بعمليات التهريب في منطقة جرف الصخر، فيما أعلنت عزمها إجراء زيارات ميدانية إلى محافظات كركوك والبصرة ونينوى لاستكمال التحقيقات.
وقال عضو اللجنة النائب هريم كمال آغا لوكالة الأنباء العراقية، إن “اللجنة، التي تضم سبع لجان فرعية وشُكلت بأمر من رئيس مجلس النواب، تواصل أعمالها للكشف عن مواقع تهريب النفط وآلياته”.

وأضاف أن “اللجنة عقدت – منذ تشكيلها – سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية، بينها وزارة النفط، للحصول على معلومات دقيقة بشأن كميات النفط المهرب وآليات تهريبه ومواقع الأنابيب المستخدمة في تلك العمليات”، مبيناً أنها “حصلت على تقرير متكامل يتضمن معلومات وتفاصيل مهمة عن الملف”.
وأوضح أن “إحدى اللجان الفرعية أجرت زيارة ميدانية إلى منطقة جرف النصر، تمكنت خلالها من تحديد عدد من النقاط المرتبطة بعمليات التهريب”.
وأشار إلى أن “اللجنة عقدت، أمس الاثنين، اجتماعاً مع الجهات الأمنية المعنية، وتعتزم إجراء زيارات ميدانية خلال الأيام المقبلة إلى محافظات كركوك والبصرة ونينوى، لاستكمال المعلومات والاطلاع على مواقع التهريب وآلياته”.
وأكد آغا أن “اللجنة ستعد تقريراً شاملاً بنتائج أعمالها بعد استكمال الزيارات الميدانية، لرفعه إلى رئيس مجلس النواب، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
من جهته أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن هناك توافقاً سياسياً على تطبيق القانون بحق المقصرين دون استثناء.
وقال الحلبوسي خلال الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بمتابعة ملف تهريب النفط، إن “الدستور والقوانين تنص على إعفاء القائد الأمني من منصبه ويُحال إلى المحاكم العسكرية إذا كان مقصراً في واجب يتعلق بأمن المواطنين، أو يتعلق بثروات البلد، أو يتعلق بأمور ليست من اختصاصه”، مبيناً أن “البلاد تحتاج إلى وقفة”.
وأضاف “مررنا بظروف أمنية صعبة، ولم تكن هناك الإرادة الحقيقية لدعم القيادات من أجل تنفيذ واجباتها بالشكل الصحيح”، لافتاً إلى أنه “في هذه المرحلة، هناك اتفاق سياسي بين الكتل السياسية، وداخل الرئاسات الأربع، على أن يُطبّق القانون على الجميع دون استثناء”.
المصدر: العربية