للشهر الثاني.. خلافات بين الحكومة والمعلمين حول الرواتب تعطل الدراسة في ليبيا

دخل إضراب المعلمين في ليبيا شهره الثاني، مع استمرار إغلاق آلاف المدارس وحرمان آلاف التلاميذ من الدراسة رغم الإجراءات التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية، في محاولة لاحتواء الأزمة والاستجابة لمطالب العاملين في قطاع التعليم والتحذيرات الأمنية.

وتجدّدت مظاهرات المعلمين، اليوم الأحد، في عدد من مدن البلاد، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين الرواتب والأوضاع المعيشية، حيث رفع المحتجون شعار “اعتصام اعتصام.. المعلم لا يهان”، معلنين تمسكهم بمواصلة الإضراب.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أعلن، عقب اجتماعه مع النقابة العامة للمعلمين، يوم الثلاثاء الماضي، اعتماد جدول موحد للمرتبات يبدأ تطبيقه مع رواتب الشهر الجاري، إلى جانب صرف علاوة الحصة واستمرارها، وصرف مستحقات مديري المدارس ومساعديهم، والعمل على تسوية فروقات المرتبات وتوفير الحماية والتأمين الصحي للمعلمين.

لكن هذه الإجراءات لم تضع حدا لاحتجاجات المعلمين ولم تنجح في إنهاء الإضراب، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم حراك المعلمين، وسيم كليش، في تصريح لـ”العربية.نت”/”الحدث.نت”، أن الحكومة لم تستجب إلى كل المطالب، موضحاً أن جدول الرواتب المعروض من الحكومة والزيادة التي اقترحتها لا يتطابقان مع المطالب المطروحة ولا يحققان طموحات المعلمين إلى حياة كريمة، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي استمرار الإضراب في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات تعطل الدراسة على التلاميذ، مع تراكم الدروس وتأخر تنفيذ البرامج التعليمية، وسط غموض بشأن موعد استئناف العام الدراسي.

وفي هذا السياق، دعت الحكومة المعلمين ومراقبي التربية والتعليم في ليبيا إلى استئناف الدراسة وضمان عودة الطلاب إلى المدارس، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، مؤكدة أن “التعليم أولوية وطنية لا تحتمل مزيدا من التأجيل”.

وعلى خلفية استمرار إضراب المعلمين، وإغلاق عدد من المؤسسات التعليمية في مناطق عديدة، حذر جهاز الأمن الداخلي، في بيان أمس السبت، من اتخاذ “إجراءات قانونية وأمنية” بحق كل من يثبت تورطه في “إغلاق المؤسسات التعليمية أو تعطيل الدراسة”، مؤكداً أنه “لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الاضطرابات”.

المصدر: العربية – شمال أفريقيا