لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب سراً؟

تكشف التقديرات الأخيرة لغولدمان ساكس عن فجوة متزايدة بين ما تعلنه الصين رسمياً من مشتريات الذهب وما تشير إليه بيانات التداول الفعلية في سوق لندن خارج البورصة (OTC)، ما أعاد إلى الواجهة سؤالاً يشغل المستثمرين منذ سنوات: لماذا تفضل البنوك المركزية شراء الذهب بعيداً عن الأضواء؟

ووفقاً لهذه التقديرات، اشترت الصين نحو 88 طناً من الذهب عبر سوق لندن خلال شهري مايو ويونيو 2026، مقابل كميات أقل بكثير أعلن عنها رسمياً من جانب بنك الشعب الصيني. وفي الوقت نفسه، هبطت حيازة بكين من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى منذ عام 2008، في إشارة يراها كثير من المحللين جزءاً من تحول أعمق في هيكل الاحتياطيات العالمية.

لكن خلف هذه الأرقام تتباين تفسيرات الخبراء حول الدوافع الحقيقية لما يصفه البعض بـ”الشراء الخفي”.

الاتجاه الأول: شراء تكتيكي لتجنب رفع الأسعار

يرى فريق واسع من المحللين أن السبب الأكثر بساطة هو أيضاً الأكثر منطقية: البنوك المركزية لا ترغب في أن يعرف السوق حجم طلبها الحقيقي على الذهب.

فعندما تدخل مؤسسة بحجم بنك الشعب الصيني أو البنك المركزي الهندي إلى السوق لشراء مئات الأطنان، يمكن أن يؤدي الإعلان المبكر إلى ارتفاع الأسعار فوراً، ما يزيد تكلفة المشتريات اللاحقة. لذلك تميل بعض البنوك إلى الشراء عبر فترات زمنية طويلة، أو من خلال أسواق خارج البورصة، قبل إظهار تلك الكميات ضمن الاحتياطيات الرسمية.

ويقول مؤيدو هذا الاتجاه إن السلوك لا يختلف كثيراً عن أسلوب المستثمرين الكبار أو صناديق الثروة السيادية عند بناء مراكز ضخمة في الأسواق المالية، حيث تصبح السرية جزءاً من استراتيجية التنفيذ وليس إشارة سياسية أو نقدية بالضرورة.

الطريقة تجنب البنوك المركزية دفع الأسعار إلى الارتفاع أثناء تنفيذ المشتريات، فضلاً عن تقليل المضاربات التي تتبع تحركات البنوك المركزية.

الاتجاه الثاني: تسارع مشروع فك الارتباط بالدولار

أما الاتجاه الثاني، وهو الأكثر انتشاراً بين محللي الاقتصاد الكلي، فيرى أن الذهب أصبح أداة رئيسية في عملية إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي.

فخلال الأعوام الأخيرة رفعت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب إلى مستويات تاريخية، بينما يتوقع 74% من المشاركين في استطلاع مجلس الذهب العالمي انخفاض حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل زيادة حصة الذهب.

ويشير أصحاب هذه الرؤية إلى أن تراجع حيازة الصين من أدوات الدين الأميركية تزامن مع زيادة مطردة في احتياطيات الذهب، ما يعكس محاولة لتقليل الاعتماد على أصول مقومة بالدولار واستبدال جزء منها بأصل لا يرتبط بالتزامات حكومة أخرى.

انخفضت حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008.

وبالنسبة للصين، فإن الذهب لا يمثل فقط مخزناً للقيمة، بل أداة لدعم مكانة اليوان في النظام المالي العالمي وتعزيز الثقة في متانة الاحتياطيات الرسمية للدولة.

ويدعم وجهة النظر هذه الخبير الاقتصادي ومؤسس شركة “إكس أونو بلورز”، زولتان بوجزار، مرجحاً انتقال العالم من نظام مالي قائم على الدولار إلى نظام أكثر اعتماداً على الأصول الحقيقية مثل الذهب والسلع، حتى أنه وصفه في تقرير مطول عام 2022 عندما كان يعمل في البنك السويسري المنهار “كريدي سويس” أنها ستصبح “بريتون وودز الثالثة”.

إذ تصبح الفكرة الأساسية، هي أن البنوك المركزية لا تشتري الذهب للمضاربة، بل لأنها لم تعد تعتبر السندات الأجنبية آمنة بالقدر نفسه بعد تجميد الأصول الروسية.

بيانات مجلس الذهب العالمي والتقارير البحثية تشير إلى أن الاتجاه المستعر في عمليات تكديس الذهب تأتي أغلبها من بلدان أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وأغلبها اقتصادات ناشئة.

الاتجاه الثالث: الأرقام الرسمية لا تروي القصة كاملة

هناك اتجاه ثالث لا يركز على دوافع الشراء بقدر ما يركز على آليات الإفصاح نفسها.

ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن جزءاً من الذهب قد يشترى عبر بنوك حكومية أو صناديق سيادية أو مؤسسات مملوكة للدولة قبل نقله لاحقاً إلى الاحتياطيات الرسمية، ما يؤدي إلى ظهور فجوات بين التدفقات الفعلية والبيانات المعلنة.

ويستشهد هؤلاء بالفجوات التي رصدتها تقديرات غولدمان ساكس بين بيانات بنك الشعب الصيني المعلنة وتدفقات الذهب في سوق لندن، معتبرين أنها دليل على أن الاحتياطيات الرسمية قد لا تعكس دائماً الصورة الكاملة في الوقت الحقيقي.

مع ذلك، يقر الخبراء بأن إثبات حجم “الشراء غير المعلن” بدقة يبقى أمراً صعباً، لأن معظم التقديرات تعتمد على بيانات التجارة وحركة السبائك والتدفقات في أسواق الجملة وليس على إفصاحات رسمية مباشرة.

لكن لماذا أصبح الذهب أكثر جاذبية للبنوك المركزية؟

بحسب صندوق النقد الدولي ومجلس الذهب العالمي، يتمتع الذهب بثلاث خصائص تجعل الإقبال عليه قوياً في بيئة تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية:

• لا يحمل مخاطر ائتمانية مرتبطة بجهة إصدار.
• لا يمكن تجميده بسهولة مثل الأصول المالية الأجنبية.
• يحتفظ بدوره التاريخي كملاذ خلال الأزمات والتضخم.

وتشير استطلاعات البنوك المركزية إلى أن 89% من مسؤولي الاحتياطيات يتوقعون زيادة الاحتياطيات العالمية من الذهب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو ما يعكس تحولاً هيكلياً وليس مجرد رهان قصير الأجل على الأسعار.

فعلى الرغم من أن الصين تمتلك واحدة من أكبر كميات الذهب في العالم تتجاوز 2366 طن، فإن المعدن الأصفر لا يزال يمثل نسبة محدودة نسبياً من إجمالي احتياطياتها الضخمة تبلغ 4.2% مقارنة بدول مثل تركيا أو كازاخستان، ما يترك مجالاً نظرياً لمزيد من الشراء في السنوات المقبلة.

وبينما تراقب الأسواق ما تعلنه البنوك المركزية شهراً بعد شهر، يبدو أن جزءاً من قصة الذهب يكتب بعيداً عن البيانات الرسمية، داخل أسواق الجملة وخزائن البنوك المركزية التي تسعى إلى تأمين نفسها لعالم أكثر تقلباً وأقل يقيناً.

المصدر: العربية – اقتصاد