لماذا يثير الاتفاق مع “الدهابة” موجات جدل سياسي واقتصادي وأمني؟
Back
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أثار إعلان اتفاق لتقنين التنقيب عن الذهب والإفراج عن محتجزين جدلاً واسعاً حول دور اتحاد القبائل العربية في إدارة الملف.
- أثار استبعاد كيانات نوبية وقبائل أخرى من الاجتماعات المتعلقة بالتعدين تحفظات واسعة ومطالبات بمشاركة كافة مكونات المجتمع.
- أكد خبراء أمنيون واستراتيجيون على ضرورة إعلان الدولة لبيانات رسمية واضحة حول طبيعة الاتفاقات والجهات المسؤولة عن إدارة ثروات مصر.
- يؤدي التنقيب العشوائي الذي يمارسه الدهابة إلى استنزاف كميات كبيرة من الذهب وإلحاق أضرار بالبيئة مقارنة بالتعدين المنظم.
منذ عام 2012، انتشرت عمليات التنقيب العشوائي بشكل واسع في مناطق الصحراء الشرقية وجنوب مصر، يقوده مجموعات من المصريين والسودانيين الذين باتوا يطلق عليهم “الدهابة”، مُسببين استنزافًا للموارد المعدنية، وشكاوى من الشركات الرسمية التي تعمل في التنقيب من المزاحمة غير المشروعة.
تعاطت الدولة مع مواجهة ظاهرة “الدهابة” بطريقتيّ “العصا والجزرة”، بالتعامل أمنيًا تارة، ثم التفاوض والتأهيل لتوفير بدائل اقتصادية وفرص للتدريب والعمل، بالتوازي مع تشديد الرقابة، ما يُعزز الحوكمة ويرفع كفاءة إدارة القطاع، وهي خطوة كانت تلقى تشجيًعا من قطاع عريض من الخبراء، لكنها واجهت انتقادات حالًيا بسبب طريقة إتمامها.
منذ أن أعلنت عضوة مجلس النواب عن محافظة أسوان منى شاكر، عبر حسابها على “فيسبوك“، عن اتفاق لتقنين التنقيب عن الذهب والإفراج عن محتجزين، بشرط ألا يكونوا متورطين بقضايا جنائية، عقب اجتماع دعا إليه رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني، دار جدل كبير حول تصدر الاتحاد المشهد، وطبيعة دوره في هذه الملف، وكذلك طبيعة دور الدولة.
يؤمن الجميع بأن وضع صناعة التنقيب عن الذهب في إطار رسمي ينعكس بشكل كبير على إمكانيات القطاع، خاصة أن التعدين الصغير المُقنن والمشرعن قد يساهم بنحو 60% من إجمالي إنتاج الذهب، مقابل 40% للتعدين الكبير، حال توافر آليات الإشراف والرقابة والحوافز اللازمة.
انقسام مجتمعي
الاجتماع الذي نظمه اتحاد القبائل العربية، والذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا أو توضيحه حتى الآن، أثار تحفظات العديد من الجهات التي اشتكت من استبعادها كممثلي النوبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والكيانات النوبية والقيادات الطبيعية، رغم أن أعمال التنقيب تشمل مناطق النوبة القديمة جنوب السد العالي، حسب ما يقولون.
الجمعية المصرية للمحامين النوبيين ناشدت الجهات المعنية بالدولة بسرعة عقد لقاء مع ممثلي النوبة من أجل المشاركة في جميع المشروعات التنموية ومنها التنقيب، مؤكدة أن التعمير والتنمية يجب أن يتم بمشاركة أهلها الأصليين.
كما تحفظت قبائل مثل بني هلال على الاجتماع ومخرجاته، مؤكدة أن الاجتماع لم يشهد حضور ممثلين عنها أو استطلاع رأيها في ملف يتعلق، بحسب موقفها، بمقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وطالبت بأن يكون ملف التعدين شاملًا لجميع مكونات المجتمع فى الصعيد والنوبة.
الأمر تكرر مع اتحاد قبائل هوارة، التي تحفظت أيضًا، وقالت إن تاريخها ومكانتها في المجتمع المصري لا يرتبطان بحضور اجتماع أو المشاركة فى مؤتمر، وإنما يمتدان عبر تاريخ طويل من الوجود والمواقف الوطنية.
غياب المعلومات.. مشكلة كبيرة
اللواء خيرت شكري، الخبير الأمني، يرى أن جوهر المشكلة في قضية الدهابة ليس مجرد الاتفاق، الذي جرى أو طبيعة النشاط الاقتصادي المرتبط بالتنقيب عن الذهب، وإنما غياب المعلومات الرسمية التي تشرح للرأي العام حقيقة ما يجري، ومن الذي يدير هذا التحرك، وما المقابل الذي ستحصل عليه الدولة؟
أضاف أن هناك ثلاثة ملفات متداخلة تفسر حالة التضارب في الشارع المصري، أولها الجدوى الاقتصادية والأمنية من تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب في المناطق الجنوبية، أما الملف الثاني فطبيعة الدور الذي يقوم به اتحاد القبائل، وما إذا كان يمثل جهة رسمية أو يعمل بتكليف محدد من الدولة، والتناقض الظاهري بين المواجهة لعصابات التهريب، وبين الحديث عن تفاهمات أو اتفاقات مع أطراف قبلية مرتبطة بنشاط التنقيب في المنطقة.
وشدد على أن هذه النقاط لا يصح التعامل معها بالشائعات أو الاتهامات المسبقة، كما لا يصح تركها دون تفسير رسمي؛ لأن المسألة تتعلق بثروات مصر الطبيعية وأمنها.
الفكرة ذاتها أكد عليها اللواء علاء الدين سويلم، الخبير الاستراتيجي، الذي يقول إن ملف الدهابة اقتصادي وأمني يخص الدولة وثرواتها، وهو مسؤولية مباشرة لوزارة مختصة ومؤسسات ولا يترك لتنظيمات قبليه أو أهلية أو عشائرية أو حتى أمر واقع على الأرض، فمفهوم الدولة أساسه المواطنة والتشريع، ومفهوم القبيلة أساسه روابط دم وعصبيات.
تحذير من إثارة الفرقة
د. خالد رفعت صالح، الأستاذ في جامعة قناة السويس ومدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن ملف التفاوض مع الدهابة يثير القلق، خاصة أن من تصدر المشهد هو اتحاد القبائل العربية في أمر قد يخلق شروخًا بالمجتمع المصري المتجانس، محذرًا من أن تلك الميزة التي ميزت مصر عن كثير من الدول كانت ذلك التجانس المجتمعي.
وشدد على أن المادة 74 من الدستور تنص صراحة على أنه “لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، ما يثير تساؤلات حول دور اتحاد قبائل سيناء، مطالبًا بالحفاظ على نسيج مصر الموحد لأنه صمام الأمان.
هل يستنزف الدهابة ثروات مصر؟
للذهب وضعية خاصة بين السلع المختلفة نتيجة ندرته، وفي الأجل الطويل تتجه أسعاره إلى الارتفاع بشكل مستمر متضمنه العديد من الحركات التصحيحية، وتتعدد دوافع الطلب على الذهب من قبل الأفراد والبنوك المركزية وصناديق الاستثمار؛ فهناك طلب على المشغولات الذهبية، أو السبائك والعملات المعدنية، أو طلب استثماري، أو طلب بأهداف التصنيع.
قفز إنتاج مصر من الذهب بنحو 21% خلال السنوات الخمس المنتهية في 2024، ليصل إلى 17 طناً، مقارنةً بـ14.1 طن في 2020، وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وتستهدف الحكومة المصرية رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة (حوالي 25 طناً) سنوياً.
وفقًا للشركات الشرعية العاملة في التنقيب، يتسبب التنقيب العشوائي وغير القانوني المستمر منذ سنوات في إهدار واستنزاف كميات من خام الذهب بعيداً عن الرقابة الحكومية والمنظومة الاقتصادية الرسمية، ويذهب الجزء الأكبر من الأرباح للتجار والوسطاء بينما يتحمل الدهابة المخاطر المباشرة في الجبال بدون عائد أو وسائل أمان.
وضعت الحكومة خطة لجذب استثمارات سنوية تصل إلى مليار دولار في قطاع التعدين، ضمن خطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورغم امتلاك مصر أكثر من 120 موقعاً ومنجماً للذهب في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر والنوبة، إلى جانب منطقة “المثلث الذهبي”، إلا أن العائد الاقتصادي لا يزال دون المستويات المأمولة.
يقول أحمد فوزي، خبير التعدين، إن الفرق كبير بين الدهابة والشركات الكبيرة للتنقيب، فالدهّابة يعملون على السطح (30 مترًا فقط) بأدوات بسيطة مثل (المطارق والمعاول والمناخل) للوصول إلى عروق الذهب القريبة من السطح، ما يهدر المحتوى المعدني ويلوث البيئة.
أضاف أن الأعماق من 100 متر إلى كيلو متر، تعتبر مناطق تركز الثروة المعدنية الأكبر على شكل أجسام غنية بالذهب لم تمسها يد بشر، وتتطلب تكنولوجيا متطورة جداً لاستخراجها، وهي مناطق عمل الشركات الكبرى التي تحتاج إلى الأبحاث وطرق للاستخلاص حديثة وأكثر حفاظاً على البيئة.
أوضح أن دور الدولة هو تنظيم العلاقة لحسن الاستغلال والحفاظ على الثروات ووضع المعايير السليمة، لأن الدهابة العشوائيين خراب وإهدار لثروات البلد وخراب لجيولوجية المناطق، وخراب ناتج من عدم الاستغلال الأمثل للمحتوى المعدني، ما يتطلب ضوابط وآليات ملزمة لطرق التشغيل حال حدوث ما يسمى بتقنين أوضاع الدهابة العشوائيين مع مراعاة الحفاظ على البيئة.
ماذا عن الأجانب؟
يجرّم قانون التعدين المصري التنقيب غير الشرعي عن المعادن، ويعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار أمريكي) و5 ملايين جنيه (نحو 100 ألف دولار أمريكي).
لكن بعض التقديرات تقول إن مهنة الدهابة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمسارات التهريب عبر الحدود، فالأمر لا يقتصر على تهريب كميات الذهب التي يتم اكتشافها في مناطق التهريب غير الشرعي، بل يمتد أيضًا إلى تهريب أصحاب الجنسيات الإفريقية للمشاركة في التنقيب.
السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يتطرق لتلك النقطة، فالدهابة قضية حساسة وشائكة وذات أبعاد سيادية وأمنية واقتصادية واجتماعية بالغة الدقة والتعقيد، خاصة مع تفاقم المشكلة مؤخراً نتيجة تجاوزات غير مقبولة تُركت حتى تفاقمت، على نحو ما تم– ولا يزال- في قضية تدفق اللاجئين من الأشقاء، على حد قوله.
وأكد ضرورة أن تكون الجوانب القانونية، وبما في ذلك تلك المتعلقة بجنسيات المنقبين عن الذهب والتداعيات الاقتصادية لعمليات التنقيب، وما قد تخلقه من سوابق قد تستغل في مجالات أخرى، فضلاً عن الأبعاد الأمنية وتلك المتعلقة بالمناطق الحدودية إن وجدت.. تكون قد استوفت حقها من البحث والدراسة الكاملة بمعرفة المتخصصين وذوي الخبرة ودون التأثر بأية أحداث داخلية أو خارجية أو أية ضغوط من أية جهة.
<p>The post لماذا يثير الاتفاق مع “الدهابة” موجات جدل سياسي واقتصادي وأمني؟ first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360