مؤسس “أنثروبيك”: الذكاء الاصطناعي يتسارع وقد يرفع اقتصاد أميركا إلى 44 تريليون دولار
رجوع
ملخص الخبر
- يتوقع مؤسس شركة أنثروبيك أن يرفع الذكاء الاصطناعي الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة إلى 44 تريليون دولار بحلول عام 2030.
- أكد كلارك على ضرورة التعاون الدولي لوضع قواعد صارمة لهذه التكنولوجيا التي تتطور بسرعة كبيرة.
- تجري الشركة حالياً تداول مشروع قانون أمريكي لتنظيم الذكاء الاصطناعي في ظل غياب تشريعات فيدرالية حالية.
- قد تمنع واشنطن إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطراً وشيكاً على الأرواح أو تسبب أضراراً مادية كبيرة.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
قال جاك كلارك، المؤسس المشارك لشركة “أنثروبيك”، اليوم السبت إن التحسن السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تغييرات أسرع بكثير في جميع المجالات، إذ يتوقع أحد النماذج الاقتصادية الداخلية للشركة أن يؤدي إلى زيادة الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بشكل كبير ليصل إلى 44 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف كلارك، متحدثاً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن التعاون الدولي ضروري لوضع “قواعد غير عادية وصارمة” لهذه التكنولوجيا.
“أنثروبيك”: نسيطر على الذكاء الاصطناعي حاليًا لكن قدراته تتطور أسرع من المتوقع
وأشار كلارك إلى أن الرقم البالغ 44 تريليون دولار، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يزيد قليلاً على 30 تريليون دولار، “يبدو غريباً جداً”، لكن الذكاء الاصطناعي يسهم في زيادة الاكتشافات العلمية بشكل هائل.
وتابع “أعلم ذلك، لكن هذا يترتب على استمرار تحسن هذه التكنولوجيا. وإذا كان الناتج المحلي الإجمالي سيحقق هذا القدر من النمو، فإن المبادئ الاقتصادية تشير إلى أنه سيكون من الضروري استحداث صناعات واختراعات جديدة لدعم مثل هذا التوسع الاقتصادي الكبير”.
وأكدت شركة “أنثروبيك” المطورة للمساعد القائم على الذكاء الاصطناعي “كلود” الجمعة أنها تتداول مشروع قانون بين المشرعين الأميركيين يهدف إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي، وسط غياب تشريعات فدرالية تتناول المخاطر التي تمثلها هذه التكنولوجيا الجديدة.
وذكرت الشركة “نسيطر حاليا على الذكاء الاصطناعي لكن قدراته تزداد أسرع مما خططنا له”.
ووفقا للمسودة التي كشف عنها موقع “بوليتيكو” للمرة الأولى الجمعة، يمكن لواشنطن منع إطلاق أو استخدام أي نموذج للذكاء الاصطناعي في حال وجود خطر وشيك بوقوع وفيات أو إصابات خطيرة لأكثر من 50 شخصاً، أو التسبب في أضرار تتجاوز قيمتها مليار دولار، بشرط الحصول على موافقة قضائية.
المصدر: العربية – اقتصاد