مؤشرات دولية ترجح تراجع أسعار الغازوال في المغرب خلال الأسابيع المقبلة؟

بدأت مؤشرات جديدة في أسواق الطاقة العالمية تفتح الباب أمام احتمال تراجع أسعار المحروقات في المغرب خلال الأسابيع المقبلة، وخاصة الغازوال، بعدما تجاوز سعره عتبة 16 درهما للتر مطلع أكتوبر الجاري، مدفوعا بالارتفاع القوي لأسعار المنتجات النفطية المكررة والتوترات الجيوسياسية.

وبحسب الأسعار المسجلة في محطات بالدار البيضاء، يتراوح سعر لتر الغازوال حاليا بين 16.10 و16:30 درهما، بعدما ارتفع بنحو 80 سنتيما ابتداء من فاتح أكتوبر، فيما يصل متوسطه في بعض المؤشرات إلى حوالي 16.40 درهما للتر.

غير أن التطورات المسجلة في الأسواق الدولية خلال الأيام الأخيرة تشير إلى بداية انعكاس الاتجاه، وإن كان من السابق لأوانه الجزم باستمرار هذا التراجع.

أقوى مؤشر جاء من مجموعة الدول السبع، التي قررت، في 2 أكتوبر، الإفراج بشكل منسق عن 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من الاحتياطيات، على مدى أربعة أشهر.

والأهم بالنسبة إلى سوق الغازوال أن القرار ينص على ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى، مع إمكانية اللجوء إلى كميات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.

كما اتفقت دول المجموعة على تنسيق عمليات صيانة مصافيها لتجنب توقف طاقات تكريرية كبيرة في الوقت نفسه، وتشجيع الدول التي تمتلك قدرات تكرير مهمة على زيادة إنتاج المنتجات النفطية، وخصوصا الغازوال.

وأحدث القرار تأثيرا فوريا في الأسواق، إذ هبطت العقود الآجلة للغازوال الأوروبي بأكثر من 7 في المائة عقب الإعلان، كما تراجع النفط الخام.

وتعزز الاتجاه النزولي مع ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات الشحن أن صادرات الخام تجاوزت مستويات ما قبل الحرب خلال أربعة أيام من الأيام السبعة الأخيرة من شتنبر.

ونتيجة لذلك، تراجع خام برنت، صباح الاثنين 5 أكتوبر، إلى نحو 101.59 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 0.71 في المائة، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 90.05 دولارا.

لكن وضع الغازوال يبقى أكثر تعقيدا من النفط الخام. فرغم التراجع الكبير المسجل عقب قرار مجموعة السبع، أظهرت تعاملات اليوم الاثنين استمرار التوتر في سوق المشتقات النفطية، مع تداول عقود الغازوال الأوروبية في حدود 1390 دولارا، ما يعني أن أزمة الإمدادات لم تنته بعد.

إذا استمر تراجع أسعار الغازوال في السوق الأوروبية وتحسنت إمدادات المنتجات المكررة، فمن المرجح أن يبدأ أثر ذلك في الظهور تدريجيا في الأسعار المغربية خلال المراجعات المقبلة.

وبناء على المستويات الحالية للأسعار الدولية، يمكن رسم سيناريو، يضع سعر الغازوال في المغرب في حدود 15.50 إلى 15.90 درهما للتر خلال النصف الثاني من أكتوبر.

وفي حال استمرار انخفاض الأسعار الدولية وعدم حدوث تصعيد جيوسياسي جديد يعطل الإمدادات، فقد يتحرك السعر خلال بداية نونبر نحو نطاق يتراوح بين 15 و15.60 درهما للتر.

أما السيناريو الأكثر تفاؤلا، الذي يفترض استمرار تراجع الغازوال الدولي بصورة قوية وتحسن ظروف الإمدادات، فقد يدفع السعر خلال نونبر إلى نطاق يقارب 14.50 إلى 15.30 درهما للتر.

وتظل هذه الأرقام تقديرات مرتبطة بتطور السوق وتطورات الحرب.  غير أن هناك عاملا قد يبطئ انتقال انخفاض الأسعار الدولية إلى المستهلك المغربي، يتعلق بسعر صرف الدرهم مقابل الدولار.

فقد بلغ الدولار، الاثنين، حوالي 9.93 دراهم، في وقت أظهرت فيه معطيات بنك المغرب استمرار تراجع الدرهم خلال الأسابيع الأخيرة.

وتكتسي هذه النقطة أهمية كبيرة لأن واردات المغرب من المنتجات النفطية تتم أساسا بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع العملة الأمريكية يمكن أن يمتص جزءا من المكاسب الناتجة عن انخفاض سعر الغازوال في السوق الدولية.

كما أن الأسعار المغربية لا تعكس بالضرورة تحركات السوق العالمية بشكل فوري، نظرا إلى آجال استيراد الشحنات وتكاليف النقل والتخزين وهوامش التوزيع والضرائب.

ولذلك فإن المعطيات الحالية تشير إلى بداية انفراج محتمل في أسعار الغازوال، وليس نهاية أزمة الأسعار المرتفعة.

المصدر: اليوم 24