ما سبب انكفاء الدور الروسي عن الساحة اللبنانية؟… منصور: فصل الملفات وإعادة الاعتبار إلى منطق الدولة

تتساءل أكثر من جهة سياسية عن ماهية الدور الروسي في لبنان، وسط صمت رهيب حيال ما يجري من حرب طاحنة من لبنان إلى إيران، تزامنا مع غياب المواقف الديبلوماسية والسياسية والحراك الروسي الذي لطالما كان له دوره على الساحة اللبنانية.

فهل هناك من أسباب ودوافع أملت على موسكو الغياب عن المشهد اللبناني؟ 

الخبير في الشؤون الروسية الدكتور زياد منصور يقول لـ”النهار”: “أعادت موسكو ترتيب أولوياتها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022، إذ استنزفتها عسكرياً واقتصادياً وديبلوماسياً، ما دفعها إلى تخفيف انخراطها في ملفات لا تتصل بأمنها القومي مباشرة. لكن هذا الانكفاء النسبي لا يعني أن لبنان فقد أهميته الإستراتيجية بالنسبة إلى روسيا، التي لا تزال تنظر إليه بوصفه جزءاً من منظومة التوازنات المرتبطة بسوريا وشرق المتوسط“.

ويشير إلى أن “موسكو تميل إلى التعامل مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية أكثر من اعتمادها السابق على العلاقات مع الأحزاب والقوى السياسية، معتبرة أن السلطات اللبنانية لم تُظهر رغبة جدية في بناء علاقة استراتيجية متوازنة معها. وقد تجلى ذلك في القيود المفروضة على الطائرات الروسية في مطار بيروت تحت ضغط العقوبات الغربية، ما فُهم روسيا على أنه خضوع للضغوط الأميركية والأوروبية”.

ويضيف منصور: “تنظر موسكو ببرودة إلى جزء من النخب الاقتصادية اللبنانية المرتبطة بالغرب والخليج، والتي تعاملت مع أي انفتاح على روسيا بحسابات سياسية وإيديولوجية ضيقة، رغم حاجة لبنان الفعلية إلى تنويع شراكاته الاقتصادية. وفي المقابل، تدرك روسيا أن قدرتها على الاستثمار في لبنان أصبحت محدودة بسبب العقوبات والحرب الأوكرانية، لذلك تتجنب الانخراط المكلف في ساحة لا تمتلك فيها أدوات نفوذ حاسمة كالتي تملكها في سوريا”.

وفي ما يتعلق بالسلاح خارج إطار الدولة، يوضح أن “موسكو لا تخفي تحفظها عن ظاهرة الميليشيات، إذ ترى أن تعدد القوى المسلحة أدى إلى أزمات طويلة الأمد في دول عدة مثل العراق واليمن ولبنان وغزة.

فالعقيدة الروسية الحديثة، خصوصاً بعد تجربتي الشيشان وسوريا، تقوم على مركزية الدولة والمؤسسات العسكرية النظامية، وترى أن انتشار السلاح خارجها يهدد الاستقرار ويقود إلى التفكك والفوضى، لذلك تعتمد روسيا سياسة براغماتية، فهي لا تسعى إلى مواجهة القوى غير الرسمية مباشرة، بل إلى احتوائها ضمن تسويات سياسية تحفظ الحد الأدنى من الاستقرار وتحافظ على مؤسسات الدولة، وهذا ما يفسر حفاظها على قنوات تواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف، بما فيها إيران وإسرائيل وقوى لبنانية وفلسطينية متعددة، انطلاقا من اقتناع بأن الاحتفاظ بعلاقات مع الجميع يمنحها قدرة أكبر على أداء دور الوسيط أو الضامن عند الحاجة”.

ويلاحظ أن “موسكو تبدو غير مقتنعة بربط لبنان بالمفاوضات الإيرانية – الأميركية، إذ ترى أن تحويله إلى ورقة تفاوض إقليمية يزيده هشاشة ويمنع قيام دولة مستقرة. لذلك تميل إلى مقاربة تقوم على الفصل النسبي بين الملفات وإعادة الاعتبار إلى منطق الدولة والعلاقات الرسمية بين الحكومات، بدل إدارة المنطقة عبر ساحات مترابطة ومجموعات مسلحة عابرة للحدود”.

أما الحديث عن تعزيز التسليح الروسي للجيش السوري، فيرى منصور أنه “يرتبط بمحاولة تثبيت الدولة السورية ومنع انهيارها، لا بالاستعداد للانخراط في الحرب اللبنانية. فموسكو تفضّل تحييد سوريا عن أي انفجار واسع في لبنان خوفاً على مصالحها العسكرية والإستراتيجية في الساحل السوري”.

ويختم بأن “روسيا تدرك أن أيّ تسوية مستقبلية في لبنان والمنطقة تحتاج إلى تفاهمات دولية تشمل الولايات المتحدة وإيران وتركيا ودول الخليج وإسرائيل، لذلك تفضّل حاليا سياسة النفوذ الهادئ والديبلوماسية البطيئة بدل المواجهة المباشرة. ورغم انشغالها بالحرب الأوكرانية، تسعى إلى الحفاظ على أوراق تأثير تتيح لها الاضطلاع بدور الضامن أو الشريك المقرر في أي تسويات مقبلة في الشرق الأوسط”.

المصدر: النهار اللبنانية