مجلس المنافسة: عدم تعاون الموثقين حال دون تحليل عقود بلغت قيمتها 180 مليار درهم

كشف مجلس المنافسة في تقرير أن الموثقين أنجزوا خلال سنة 2025 ما مجموعه 680 ألفا و764 عقدا، بقيمة إجمالية تقارب 180 مليار درهم.

وانتقد التقرير المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب لعدم مده بالمعطيات الإحصائية حول هذه العقود، مما « حال دون إنجاز تحليل دقيق لطبيعة العقود التي يحررها الموثقون وتوزيعها حسب مختلف الأصناف، وذلك في إطار دراسته لسوق خدمات التوثيق بالمغرب ».

ورجح المجلس أن تستحوذ العقود المرتبطة بالعقارات المحفظة على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للعقود التوثيقية، تليها العقود التجارية وعقود الشركات.

واعتبر أن توفر بيانات دقيقة حول توزيع العقود يشكل شرطا أساسيا لفهم بنية سوق خدمات التوثيق، وقياس حجم الأنشطة التي يباشرها مختلف المتدخلين، وتقييم مستوى المنافسة داخل القطاع، بما يسمح بصياغة توصيات تستند إلى معطيات موضوعية.

وفيما أكد المجلس بأن العقار المحفظ يمثل، من الناحية العملية، المجال الأكثر حضورا بالنسبة للموثقين، بالنظر إلى الضمانات والإجراءات القانونية التي يوفرها هذا المسلك، في إشارة إلى توفر الموثقين على صندوق إيداع الأموال لدى صندوق الإيداع والتدبير، أيّد، المجلس، « تمكين العدول من هذه الآلية بما يسمح لهم بتلقي الأموال المرتبطة بالعقود العقارية والمعاملات التجارية والمالية، على غرار الموثقين، مع إخضاع هذه الآلية لشروط وضوابط قانونية ».

ويأتي هذا الرأي بطلب من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار دراسة مشروع قانون العدول، حيث تناول عددا من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة وانعكاساتها على المنافسة داخل سوق خدمات التوثيق.

ويتزامن صدور هذا الرأي عن هذه المؤسسة الدستورية مع استئناف المسار التشريعي لمشروع القانون المنظم لمهنة العدول، بعدما أعادته المحكمة الدستورية إلى الحكومة إثر التصريح بعدم دستورية بعض مواده، قبل أن تصادق الحكومة، أمس الخميس، على صيغة جديدة للمشروع، بما يعيد فتح النقاش حول مستقبل تنظيم مهن التوثيق بالمغرب.

المصدر: اليوم 24