محافظ العاصمة يزور غرفة تجارة وصناعة البحرين ويؤكد أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة
أكد معالي الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، محافظ محافظة العاصمة، أن القطاع الخاص يمثل شريكاً استراتيجياً وركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيداً بمتانة الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تحظى بدعم واهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث كان في استقباله سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة. وخلال اللقاء، هنأ معالي المحافظ مجلس الإدارة بمناسبة تشكيله الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتهم الوطنية، ومواصلة الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشاد معالي الشيخ خالد بن حمود آل خليفة بالدور الريادي الذي تؤديه الغرفة في دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، من خلال المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في خدمة التجار ورواد الأعمال، وتدعم جهود المملكة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية لإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف مسارات التنمية.
كما شهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض فرص تعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة العاصمة والغرفة في المجالات التنموية والمجتمعية، بما يسهم في ترسيخ الشراكة المجتمعية، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة الأهالي.
من جهته، أعرب سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن بالغ تقديره لزيارة معالي المحافظ، مؤكداً أن هذه الزيارة تجسد حرص المحافظة على تعزيز جسور التواصل والتعاون مع القطاع الخاص، وترسيخ نهج الشراكة الوطنية بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد سعادته أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، بما يدعم استدامة النمو ويعزز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية.
المصدر: البلاد البحرينية
