محكمة ألمانية تقضي بتعويض مديرة في “دايملر تراك” بـ 210 ألف يورو

قضت محكمة العمل الإقليمية في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية بتأييد موقف مديرة في نزاع يتعلق بالتمييز على أساس الجنس في صرف الأجور.

وأعلنت المحكمة في شتوتغارت (عاصمة الولاية) عن قبولها دعوى إحدى القيادات النسائية في شركة “دايملر تراك” للشاحنات بشكل جزئي، حيث قضي لها بالحصول على مبلغ بقيمة تقارب 210 ألف يورو في النزاع القضائي الذي استمر سنوات وكانت تطالب فيه بأجر أعلى عن الفترة من عام 2018 إلى عام 2022.

من الانتقام إلى الثراء.. كيف أصبحت فيفيان تو مليونيرة قبل سن ال27 عاماً؟

وكانت محكمة العمل الاتحادية قد أعادت القضية إلى محكمة العمل الإقليمية في شتوتغارت للنظر فيها.

وكانت المديرة، التي تنتمي إلى المستوى الإداري المتوسط، قد اختارت أعلى الموظفين أجراً بين زملائها الرجال من رؤساء الأقسام معياراً للمقارنة، دافعة بأن أجرها أقل مما ينبغي.

وقضت محكمة العمل الإقليمية بأن المدعية لا يحق لها الحصول على الأجر الذي يتقاضاه زميلها الذي سمته بالاسم.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها: “لم تتمكن الجهة المدعى عليها من دحض الافتراض القائم بوجود تمييز ضد المدعية على أساس جنسها”.

غير أن المحكمة أقرت بحق المدعية في الحصول على الفارق بين الأجر الذي كانت تتقاضاه وبين الأجر الوسيط في مجموعة الموظفين الرجال العاملين في نفس المستوى الإداري.

ويقصد بالأجر الوسيط القيمة المالية التي يتقاضى نصف الموظفين بدوام كامل أجراً أعلى منها بينما يتقاضى النصف الآخر أجراً أقل منها، وهو بذلك يمثل قيمة وسطى.

وتتمثل ميزة الأجر الوسيط مقارنة بالمتوسط الحسابي البسيط في أن الرواتب المرتفعة جداً لا تؤدي في هذه الحالة إلى رفع النتيجة بصورة غير متناسبة.

من جانبها، قالت متحدثة باسم شركة “دايملر تراك” إن الشركة عرضت خلال الإجراءات القضائية مواقفها بشأن التكافؤ وقابلية المقارنة والأداء الفردي.

وأكدت أن المحكمة أقرت بأن المدعية لا يحق لها الحصول على أجر الزميل الذي اختارته معياراً للمقارنة.

وأضافت: “لا يوجد في دايملر تراك أي تمييز هيكلي على أساس الجنس ضد العاملين الخاضعين لاتفاقيات الأجور الجماعية أو العاملين خارج نطاقها”.

وأوضحت محكمة العمل الإقليمية أن القضية انتهت بالحكم الصادر، وأنه لم يعد مسموحاً بالطعن أمام المحكمة الاتحادية للعمل مجدداً.

المصدر: العربية – اقتصاد