مخاوف صحفية وقانونية من تعديلات في القانون الجنائي تقيد حرية الصحافة

الخرطوم، 23 أكتوبر 2026 – اعترضت نقابة الصحفيين السودانيين وكيانات حقوقية على تعديلات أجرتها وزارة العدل على القانون الجنائي، بينما دافع وزير العدل عن التعديلات. يُشار إلى أن وزارة العدل اقترحت في تعديلها على المادة «51» من القانون الجنائي، إثارة الحرب ضد الدولة، إضافة عبارة: «بما في ذلك النشر في الوسائط الإعلامية والإلكترونية». ودعت نقابة الصحفيين السودانيين إلى إلغاء تعديل المادة (51) من القانون الجنائي لسنة 1991، وقرار تشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، محذرةً من استخدامهما لتقييد حرية الصحافة والتعبير وملاحقة الصحفيين. وحسب سكرتارية الحريات بالنقابة، في بيان، فإن إدراج النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية ضمن المادة (51)، التي تتعلق بأفعال تمس أمن الدولة، يفتح الباب أمام توسيع نطاق التجريم ليشمل العمل الصحفي المشروع، في ظل عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وقالت النقابة إن الصياغات الفضفاضة في التشريعات والإجراءات المتعلقة بالنشر قد تؤدي إلى ملاحقة الصحفيين وفرض الرقابة الذاتية، وتحرم المواطنين من حقهم في الوصول إلى المعلومات، خاصة في ظل الحرب والانتهاكات الواسعة التي تشهدها البلاد. كما رفضت النقابة تشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، محذرةً من منحها صلاحيات لرصد وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أو ملاحقة الناشرين تحت عبارات غير محددة، مثل «النشر الضار والمخل بأمن الدولة والمجتمع». وأفادت بأن مكافحة الجرائم الإلكترونية لا ينبغي …

The post مخاوف صحفية وقانونية من تعديلات في القانون الجنائي تقيد حرية الصحافة appeared first on سودان تربيون.

المصدر: سودان تربيون