مديرية الأمن تنفي اختراق أنظمتها المعلوماتية وتحذر من وثائق وصور مفبركة تنتحل صفة موظفيها

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق، وذلك على خلفية تداول معطيات ومحتويات على منصات إلكترونية تزعم تسريب بيانات مرتبطة بموظفين تابعين للمصالح الأمنية.

وأكد القطب الأمني، في بلاغ، أن المعطيات الشخصية التي جرى نشرها خلال الفترة الأخيرة لا تمت بأي صلة إلى اختراق لنظم المعلومات الأمنية، موضحا أنها بيانات قديمة جرى تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات تأمين وهيئات معنية بالتغطية الصحية والاجتماعية.

وشدد المصدر ذاته على أن الأنظمة المعلوماتية والقواعد الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تخضع لمعايير عالية من الحماية والأمن المعلوماتي، كما أن الشبكات التي تحتوي على المعطيات الأمنية لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، بما ينفي، الرواية المتداولة بشأن اختراقها.

وفي السياق نفسه، حذر القطب الأمني من تزايد تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، إلى جانب نشر وثائق ومستندات مزورة يجري تقديمها على أنها وثائق أمنية رسمية.

وأوضح أن الطابع المفبرك والمزور لهذه المحتويات يمكن رصده من خلال عدد من المؤشرات الواضحة، من بينها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب ولا تعتمدها مصالح الأمن الوطني، فضلا عن تضمين بعض الوثائق المنشورة لهويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية، بما يكشف عدم صدقيتها.

وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه يواصل التصدي لما وصفه بالأخبار الزائفة والمحتويات المضللة التي تزعم تعرض المعطيات الأمنية للاختراق، مجددا التأكيد على عدم تسجيل أي اختراق لنظم المعلومات الأمنية.

وأعلن المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات الزائفة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن نشرها وتعميمها.

المصدر: اليوم 24