مسؤول للعربية: بدء الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية في ديسمبر
توقع مساعد رئيس الوزراء المصري ورئيس وحدة إدارة شركات الدولة الدكتور هاشم السيد، بدء أول الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية في شهر ديسمبر، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي وبنك مصر يعملان مع بنوك استثمار لتحديد توقيت طرح بنك القاهرة.
وفي مقابلة مع “العربية Business”، على هامش إطلاق هيئة الرقابة المالية مبادرة وطنية لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة، أشار السيد إلى أن قيد 20 شركة مؤقتاً في البورصة المصرية يأتي كمرحلة أولى للتجهيز للطروحات.
قال السيد، إن برنامج الطروحات الحكومية دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، موضحاً أن إدراج 20 شركة مملوكة للدولة في القيد المؤقت بالبورصة المصرية يمثل الخطوة الأولى ضمن مسار متكامل يسبق الطرح والتداول.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتضمن إعداد دراسات القيمة العادلة للشركات واستكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التداول والقيد النهائي.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤدي دوراً مهماً في تأهيل الشركات المقيدة مؤقتاً ونشر ثقافة الطرح والتداول داخل الشركات وقياداتها استعداداً للإدراج الفعلي في السوق.
وأوضح أن المستثمرين سيطلعون على دراسات القيمة العادلة للشركات، بما يسمح لهم بتقديم عروضهم سواء في الطروحات الخاصة أو العامة، مشيراً إلى أن أولى الطروحات الحكومية لا تزال مستهدفة خلال شهر ديسمبر المقبل.
وفيما يتعلق بطرح بنك القاهرة، قال السيد إن البنك المركزي المصري وبنك مصر، بصفته المالك الرئيسي، يعملان بالتنسيق مع بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين على تحديث دراسات القيمة العادلة واختيار التوقيت الأنسب للطرح.
وأكد أن التطورات الجيوسياسية والتوترات الإقليمية لن تؤثر على برنامج الطروحات الحكومية أو تؤدي إلى تأجيله إلى العام المقبل، مشيراً إلى أن البورصة المصرية تواصل تحقيق أداء قوي على صعيد قيم وأحجام التداول وعدد العمليات المنفذة، رغم التحديات المحيطة.
وحول الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين وحدة إدارة شركات الدولة وشركة إي فاينانس، أوضح السيد أن الهدف منها دعم مشروع وطني لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الشركة ستقدم الدعم الفني والتقني للمنظومة.
وأضاف أن المشروع يستهدف بناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة لجميع الشركات المملوكة للدولة، وهو ما وصفه بأنه أحد أهم المشروعات التي سعت الحكومة إلى تنفيذها منذ سنوات طويلة، لما يوفره من معلومات دقيقة تدعم عملية صنع القرار وإدارة الأصول العامة.
ورداً على تساؤلات بشأن مستقبل وحدة إدارة شركات الدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة توزيع الأصول على جهات وصناديق مختلفة، شدد السيد على أن دور الوحدة مستمر بموجب قانون إنشاء الوحدة رقم 170، موضحاً أن مهامها لا تقتصر على الحصر والتصنيف، وإنما تشمل أيضاً تقييم كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة واقتراح أفضل آليات التخارج وإعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن وحدة إدارة شركات الدولة حققت خلال الأشهر الستة الماضية تقدماً ملموساً في تنفيذ مستهدفاتها، من بينها إدراج 20 شركة على شاشات التداول بالقيد المؤقت، والانتهاء من جزء كبير من أعمال الحصر والتصنيف، إلى جانب المضي قدماً في إعادة هيكلة بعض الشركات.
تقسيم شركة غزل المحلة
وكشف السيد أن عملية تقسيم شركة غزل المحلة شارفت على الانتهاء، متوقعاً استكمال الإجراءات القانونية وتسجيل الشركة القاسمة والمنقسمة قبل نهاية يوليو، مؤكداً أن ما تحقق خلال فترة زمنية قصيرة يعكس تقدماً كبيراً في تنفيذ برنامج إدارة أصول الدولة والتخارج من بعض الأنشطة المستهدفة.
المصدر: العربية – اقتصاد
