مصادر العربية: قاضي التحقيق اللبناني لم يصدر قراراً بتسليم جثة العلواني للعراق

أفادت مصادر قناتي “العربية” و”الحدث”، اليوم الجمعة، بأن قاضي التحقيق اللبناني الذي يحقق بمقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني لم يصدر بعد قراراً بتسليم جثمانه لعائلته، حيث طلب استكمال الإجراءات الطبية قبل ذلك.

وكان من المرتقب أن يصل، اليوم الجمعة، جثمان العلواني، الذي وجد مقتولاً في بيروت هذا الأسبوع، إلى مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار استعداداً لإجراء مراسم التشييع والدفن.

وفي تعليقه على الجريمة، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن في حديث مع قناتي “العربية” و”الحدث”، أنه يجري التعامل مع مقتل العلواني في العاصمة اللبنانية “في إطارها القانوني”. وقال إن العراق يتابع عبر سفارته في بيروت التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية.

من جهتها حددت السلطات اللبنانية هوية شخصين سوريين يشتبه بضلوعهما في الجريمة، وطلبت من دمشق توقيفهما وتسليمهما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني الخميس.

وعُثر على أحمد العلواني ميتاً خنقاً في شقة بالعاصمة اللبنانية، مساء الاثنين.

وقال مصدر قضائي لبناني إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكّنت من “تحديد هوية شخصين سوريين متورطين في الجريمة، فرّا إلى سوريا”. وأضاف أن “السلطات اللبنانية طلبت من الجانب السوري توقيف هذين الشخصين وتسليمهما” للتحقيق معهما، مشيراً إلى أن “دوافع الجريمة لم تكشف حتى الآن”.

وكانت التحقيقات الأولية بيّنت تورط ثلاثة أشخاص بينهم لبناني سبق توقيفه.

ووصل العلواني إلى بيروت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما ذكره مكتبه الإعلامي في بيان. وأضاف أن آخر مكالمة أجراها مع فريقه تمت بعد وصوله إلى الشقة آتياً من المطار.

وكان مصدر قضائي لبناني أفاد، الثلاثاء، بأن العلواني تعرض إلى “عملية استدراج محكمة”، وأن الجناة “استأجروا له شقة في (منطقة) طريق الجديدة، وأحضروه من المطار إلى الشقة، حيث جرت تصفيته”.

ويتحدر العلواني من عشيرة البو علوان البارزة في محافظة الأنبار في غرب العراق، وكان من الداعمين لحركة احتجاجية عام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

المصدر: العربية