مصرف لبنان يمدّد العمل بالتّعميمين 158 و166… ولا تعديل للدّفعات الشّهرية
مرة جديدة، يتولى مصرف لبنان سدّ الفراغ الناجم عن تأخر إقرار التشريعات الإصلاحية المرتبطة بأزمة الودائع.
فمع استمرار النقاش النيابي حول مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، قرر المجلس المركزي تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 لسنة إضافية، بما يضمن استمرار السحوبات الشهرية للمودعين وفق الآليات والمبالغ المعتمدة حاليًا، من دون أي زيادات.
ووفق مصادر في مصرف لبنان، جاء التمديد على خلفية التأخير في إقرار قانون الفجوة المالية، أي “مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع”، الذي لا يزال قيد البحث في مجلس النواب. وبناءً عليه، اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراراً بتمديد العمل بالتعميمين لمدة سنة إضافية، تبدأ في تموز المقبل وتنتهي في تموز 2027، مع الإبقاء على المبالغ نفسها، أي ألف دولار شهرياً بموجب التعميم 158، موزعة بين 800 دولار نقداً و200 دولار عبر البطاقة المصرفية للشراء المباشر من المتاجر والصيدليات ومحطات المحروقات بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS).
أما المستفيدون من التعميم 166، فيمكنهم سحب 500 دولار شهرياً، بواقع 400 دولار نقداً و100 دولار عبر البطاقة المصرفية.
والمعلوم أن سقف الاستفادة من التعميم 158 كان محدداً بـ50 ألف دولار، ما يعني أن المستفيد الذي بدأ السحب منذ اليوم الأول يكون قد حصل حتى حزيران 2026 على 42,200 دولار. لذلك، رُفع سقف الاستفادة ليصبح 54,200 دولار، بما يتيح لكل مستفيد من التعميم 158 الاستمرار في الاستفادة من ألف دولار شهرياً لمدة 12 شهراً إضافياً، أي حتى تموز 2027.
أما بالنسبة إلى التعميم 166، فقد بقيت قيمة السحب الشهرية عند 500 دولار، مع تمديد العمل به لمدة سنة إضافية أيضاً. كما رُفع الحد الأقصى للاستفادة من 9,200 دولار إلى 15,200 دولار، أي أضيفت إليه 6,000 دولار لتغطية السحوبات الممتدة من تموز 2026 إلى تموز 2027.
تجدر الإشارة إلى أنه أُدخل تعديل واحد على التعميم 166، بحيث أصبح بإمكان من نفّذ عمليات صيرفة تجاوزت قيمتها 100 ألف دولار أميركي الاستفادة من التعميم، شرط إبراز مستند لمصرفه يثبت تسديد الضريبة المتوجبة للخزينة على الأرباح التي حققها من هذه العمليات، والبالغة 17% من الأرباح، وفقاً لأحكام المادة 93 من القانون الرقم 324 الصادر عام 2024.
أما بالنسبة إلى الكلفة الشهرية للتعميمين، فتبلغ نحو 240 مليون دولار أميركي نقداً، تتحمل المصارف منها نحو 30 مليون دولار أميركي نقداً (أي ما يقارب 11%)، فيما يسدد مصرف لبنان نحو 210 ملايين دولار أميركي نقداً شهرياً، أي ما يعادل نحو 89% من الكلفة الإجمالية للتعميمين.
المصدر: النهار اللبنانية
