مصر تتجه لتنظيم سوق العقارات عبر اتحاد للمطورين.. هل يحد التصنيف من مخاطر القطاع؟

قال عمر الطيبي، عضو غرفة التطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة “TLD” للتطوير العقاري، إن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين في مصر يمثل مطلباً قديماً للمطورين، مشيداً بتوجه الحكومة لتنظيم قطاع يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الدولة.

وأوضح الطيبي في مقابلة مع “العربية Business” أن السوق العقارية تسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتبط بأكثر من 100 صناعة وتوفر ملايين فرص العمل، مشيراً إلى أن القطاع شهد نمواً مستمراً وجذباً كبيراً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الاتحاد سيمثل مظلة مهنية لتنظيم العلاقة بين أطراف السوق وتعزيز الشفافية وحماية المطور والدولة والعميل، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة ولجنة لفض المنازعات.

وأكد أن تصنيف المطورين وفقاً لمعايير تشمل الملاءة المالية والخبرة وعدد سنوات العمل والوحدات المسلمة، لن يضر بالشركات الجديدة، بل سيساعد على تنظيم دخولها السوق وحمايتها من المخاطر.

وأشار إلى أن لجنة فض المنازعات يمكن أن تتعامل مع تحديات التعثر المالي وتأخر تسليم المشروعات، في ظل ارتفاع التضخم بأكثر من 300% خلال السنوات الخمس الماضية، لافتاً إلى التيسيرات الحكومية للمطورين الجادين، ومنها خفض فوائد أقساط الأراضي ومد فترات التنفيذ.

وتوقع الطيبي مناقشة مشروع القانون خلال انعقاد اللجنة التشريعية المقبلة لمجلس النواب، مع إمكانية تحقيق مطلب المطورين بنهاية 2026 أو مطلع 2027.

وتسعى الحكومة المصرية إلى إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم السوق العقارية وتحفيز الاستثمارات.

ووفقا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي فإن التوجه لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، يهدف إلى إيجاد مظلة مهنية واحدة لمزاولة أعمال التطوير العمراني، توحد الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي واضح بما يحقق تنظيم السوق.

ومن المتوقع أن يعمل الاتحاد على فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، مع ضمان حماية المتعاملين المتعاقدين، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص خلال توسع الدولة في المجتمعات العمرانية.

المصدر: العربية – اقتصاد