مصر تصدر قراراً بتنظيم نشاط “صناديق التحوط”

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط التي تهدف إلى الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين، والمشتقات المالية كالعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع “الشورت سيلينج” بالبورصة المصرية، وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان صحافي اليوم الأحد، إنه بموجب القرار ترخص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفقاً للحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة.

كما يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة على ضوء قانون سوق رأس المال لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وقال رئيس الهيئة، إسلام عزام، إن فتح الباب أمام إنشاء “صناديق التحوط” ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط، يُعد خطوة إيجابية بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسوف يكون لها تأثير إيجابي متعدد الجوانب بالتزامن مع المستجدات الحالية في البورصة المصرية الرامية إلى توسيع وتعميق السوق.

وأشار إلى أن صناديق التحوط ستساهم في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لنشاط صناديق الاستثمار، كما ستساعد على تنشيط سوق المشتقات، لافتاً إلى أن صناديق التحوط قادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب بفضل استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على التنوع من أجل تحقيق عوائد عالية، مما يتطلب تمتع مديري الاستثمار بدرجة عالية من الخبرة والاحتراف ليتمكنوا من التعامل مع ظروف السوق ومستجداته الطارئة.

وشدد على أن القرار يراعي تحقيق التوازن المنشود بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق، من خلال الإلزام بأن تشتمل السياسة الاستثمارية للصندوق على عناصر معينة مثل حدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها والإفصاح عن المخاطر المحتملة بما في ذلك مخاطر تضاعُف الخسائر والسيولة وطلبات الهامش والتصفية الإجبارية والتقلبات السوقية وغيرها، وإلزام الصندوق بتوضيح الإجراءات والسياسات التي سيتبعها مدير الاستثمار لإدارة تلك المخاطر.

وأكد عزام ضرورة التزام مدير الاستثمار بالإفصاح الدوري للهيئة ولحملة الوثائق عن بعض البيانات المحددة في القرار منها مستوى الرافعة المالية ونتائج اختبار الضغط عند حدوث تغيرات جوهرية في السوق، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر، والإجراءات التصحيحية عند اتخاذها، وجميع التغييرات الجوهرية في الاستراتيجية الاستثمارية، لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق المتعاملين.

إجراءات الترخيص

وتبدأ إجراءات الترخيص بالتقدم لتأسيس صندوق تحوط جديد، أو أن يتقدم صندوق الاستثمار القائم بطلب لتغيير طبيعته إلى “صندوق متعدد الإصدارات” بغرض “الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة” مع جواز استخدام استراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المتخصصة المعتمدة والمنظمة من الهيئة في هذا المجال.

ويُلزم القرار شركة صندوق الاستثمار الراغبة في مزاولة نشاط صناديق التحوط، بتقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن تكون النشرة أو المذكرة محدّثة بمناسبة تغيير طبيعة الصندوق، وأن يتكون هيكل الاستثمارات المذكور بها من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية، والأدوات المالية الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

وبالنسبة لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات؛ فيوجب القرار أن تتضمن الحد الأدنى من البيانات المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البيانات بحد أدنى هي: السياسة الاستثمارية للصندوق، وشروط المستثمر المستهدف بالاستثمار والتحقق من توافر هذه الشروط في العميل بواسطة جهات تلقي الاكتتاب أو غيرها من جهات التسويق.

كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات منهجية تقييم أداء الصندوق شاملة مؤشرات تقييم عائد الصندوق منسّبة إلى المخاطر الفعلية والمؤشرات المرجعية لمقارنة الأداء، والتزامات مدير الاستثمار، وأي بيانات أخرى تراها الهيئة.

المصدر: العربية – اقتصاد