مصر والنيل من رد الفعل إلى إدارة المواجهة
رجوع
التطور فى الاستراتيجية الإثيوبية يفرض على مصر مراجعة أدوات إدارة ملف النيل، لا ثوابت موقفها. فالقضية لم تعد مجرد خلاف فنى حول سد النهضة، وإنما محاولة لتحويل السيطرة المادية على بوابات السد إلى نفوذ سياسى على تدفقات نهر دولى، ثم البناء على هذه السابقة لإقامة منشآت جديدة وفق الإرادة الإثيوبية المنفردة.
من هنا تبدو أهمية التحول الذى ظهر مؤخراً فى خطاب وزير الموارد المائية والرى دكتور هانى سويلم. فقد بدأت القاهرة تخرج من أسر اللغة الفنية الحذرة التى ظلت سنوات تتحدث عن المفاوضات وحسن النيات، إلى خطاب أكثر وضوحاً فى تحديد طبيعة المشكلة، إن السد ليس منشأة إثيوبية داخلية خالصة، واكتمال بنائه لا يحوّل الأمر الواقع إلى حق مشروع، ولا يلغى الالتزامات المتعلقة بالإخطار وتبادل البيانات والتنسيق أثناء الجفاف والفيضانات.
قيمة هذا الخطاب أنه يعيد وضع القضية فى إطارها الصحيح. مصر لا تنازع إثيوبيا حقها فى التنمية، لكنها ترفض أن يتحول هذا الحق إلى سلطة منفردة على مورد تتوقف عليه حياة شعوب أخرى.
لكن قوة الخطاب لا تكفى إذا لم تتحول إلى سياسة مؤسسية مستدامة. تحتاج مصر، أولاً، إلى مركز دائم للمعلومات والتقدير الاستراتيجى حول النيل والقرن الأفريقى، يجمع بين البيانات الهيدرولوجية وصور الأقمار الاصطناعية والتحليل الاقتصادى والسياسى والأمنى. فغياب البيانات الإثيوبية لا ينبغى أن يعنى انتظار ما تختار أديس أبابا إعلانه.
وتحتاج، ثانياً، إلى تحويل توثيق الأضرار إلى مسار قانونى وفنى متصل. وتمثل اللجنة المصرية السودانية المعلنة لتقييم آثار التشغيل المنفرد والمطالبة بالتعويض خطوة مهمة، بشرط بناء ملفات دقيقة لكل واقعة.
المسار الثالث يبدأ قبل بناء السدود الجديدة يمكن لمصر مخاطبة البنوك والصناديق والشركات مبكراً، لتأكيد أن الاستثمار فى مشروعات على نهر دولى من دون دراسات شفافة وتنسيق مع دول المصب يحمل مخاطر قانونية وسياسية ومالية.
أما المسار الرابع فهو بناء المصالح الإقليمية. لا يكفى أن تؤكد مصر احترامها حق الدول الأفريقية فى التنمية، بل عليها ترجمة ذلك إلى مشروعات. فالتحالفات المستدامة لا تُبنى بالزيارات والبيانات وحدها، بل بتشابك المصالح.
ويبقى الاتصال الدولى. إثيوبيا تقدم قضيتها بلغات القانون والتنمية والطاقة النظيفة والعدالة الأفريقية، بينما يظل قدر كبير من الخطاب المصرى موجهاً إلى الداخل. المطلوب محتوى بحثى وإعلامى متعدد اللغات يخاطب الجامعات والمؤسسات المالية والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، ويوضح الفارق بين التنمية التعاونية والتنمية التى تتحول إلى أداة للضغط.
المواجهة المطلوبة ليست دعوة إلى الحرب، ولا قبولاً بالأمر الواقع. إنها بناء قدرة شاملة تجعل التعاون أكثر فائدة لإثيوبيا من الانفراد، وتجعل تكلفة الإضرار بمصر أعلى من مكاسبه. وإذا كانت إثيوبيا تحوّل خطابها إلى منظومة عمل، فعلى مصر أن تطوّر أدوات المواجهة دفاعا عن حقوقها. النيل ليس ملفا موسميا يُفتح عند صدور تصريح، بل قضية وجود تستحق إدارة دائمة تليق بحجمها.
نقلاً عن المصري اليوم
المصدر: العربية – سياسة