مصر 2030 والانتقال الآمن للسلطة (ملف خاص)

لكل بداية نهاية، هذه هي سُنة الحياة ودورة التاريخ التي لا تستثني أناسًا عاديين أو قادة سياسيين، مهما بلغت قوتهم وهيمنتهم.

فطن الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك الدرس، الذي لطالما أغفله الرؤساء المصريون السابقون، عندما أعلن في أكتوبر 2026 عدم المساس بالدستور، وبالتالي، عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة في العام 2030، ليكون بذلك أول رئيس سيغادر السلطة بإرادته الطوعية، منذ إنشاء الدولة المصرية الحديثة على يد محمد علي باشا، وهو ما دفع إلى اتفاق المؤيدين والمعارضين على أن القرار سيضع السيسي في مكانة تاريخية يتلافى عبرها النهايات المأسوية التي عرفها من قبله، سواء اغتيالًا أو سجنًا أو تنحية.

لكن هذا القرار التاريخي وغير المسبوق جاء قبل 43 شهرًا من نهاية الفترة الرئاسية للسيسي؛ ليثير تساؤلًا بدا أشبه باللغز في الساحة المصرية، وهو: لماذا الآن تحديدًا هذا الإعلان المبكر، على الرغم من وجود فترة كافية كانت تتيح إرجاءه إلى وقت أقرب للعام 2030، لا توجد هنا إجابات قاطعة أو حاسمة بسبب نقص الشفافية حول طبيعة الخلفيات الدافعة وراء الإعلان والديناميات السياسية حوله داخل منظومة الحكم.

لكن على الأقل، فإن كل قرار سياسي مهما حُجبت دوافعه، فإن السياقات الظاهرة قد تكون كفيلة بطرح تفسير محتمل له.

إذ يأتي الإعلان الرئاسي، في ظل تآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع إلى حد باتت منفعته الحدية تقترب من الصفر، بفعل تراكم حاد لضغوطات الأزمة الاقتصادية على مختلف شرائح المجتمع على مدى العقد الأخير.

ورغم أن الإنصاف يقتضي القول إن هنالك جهدًا كبيرًا للدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار وتأسيس بنية تحتية واسعة على مدار العقد الأخير حتى مع الاختلاف على أولوياتها التنموية.

لكن المعضلة الجوهرية تمثلت في أمرين رئيسيين: الأول، أن النموذج الاقتصادي الراهن غير قادر على تحويل عوائده إلى المجتمع الذي تتصدر أولوياته بالأساس المعيشة والأمن، بل إنه على العكس راكم أزمة الديون وحد من قدرة المالية العامة للدولة على حماية الفقراء الذين تزايدت أعدادهم بفعل “الإصلاحات” الاقتصادية القاسية.

أما الأمر الثاني، فهو أن النموذج السياسي يعاني اغلاقًا محكمًا، وبالتالي فلا يعمل كجسر لتخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية أو تراجع أدوار الدولة وقدرتها تدريجيًا في تقديم الدعم للمجتمع في مواجهة الإصلاحات الاقتصادية، إذ استمر النظام في غلق منافذ المجال العام والتضييق على المعارضة السياسية والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام وملاحقة المستقلة منها، دون هامش للحريات بفعل فوبيا الثورة التي تملكت النخب الحاكمة، وهو ما سمح للجماعات المتطرفة في الخارج الاستمرار في سرديتها الإعلامية المضادة ليس فقط ضد الدولة والنظام بشكل عام، بل بلغت حد خطاب الشماتة في تردي الأحوال المعيشية للمجتمع المصري.

مع ذلك، لا يزال المصريون متمسكون بالاستقرار لأن التغيير في منطقتنا قد لا يبشر بالأفضل، سواء لما جرى في تجارب الماضي بعد ثورة يناير 2011، حيث برزت نزاعات النخب الشبقة للسلطة دون امتلاك أبسط مؤهلاتها، أو المحيط الإقليمي الذي يشهد فوضى انتشارية بلا توقف، لكن ظل السؤال الجوهري إلى متى هذا التمسك بالاستقرار في هكذا أوضاع اقتصادية متردية.

محاولة للتفسير

وعليه، فمن المحتمل أن بلوغ الأزمة الاقتصادية- الاجتماعية في مصر مبلغًا خطرًا ينذر باضطرابات عامة، كان مدعاة لفتح الطريق مبكرًا أمام انتقال آمن وسلمي، يقي البلاد من مخاطر الانزلاق إلى أزمات وصدمات سياسية.

على أن إدراك درس التاريخ في عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة لم يكن سوى جانب واحد في مشهد التبشير بانتقال آمن للسلطة إذ قُيد على الجانب الآخر، بشروط أو آلية جديدة مقترحة، انطوت على إلزام الراغبين في الترشح للرئاسة بخوض دورة تدريبية في الأكاديمية العسكرية لمدة 30 شهرًا، وأن يكونوا من حملة الدكتوراه أو تكون أعمارهم ما بين الـ  40 و50 عامًا، كما يُعفى من التدريب كل راغب في الترشح للرئاسة قضى في الوزارة ستة أعوام، لكونه قد اكتسب الخبرة الموازية لتدريب الأكاديمية الذي سيتعلم فيه إدارة شئون الدولة وحمايتها.     

أثار ذلك الاقتراح جدلًا واسعًا، لا سيما أن تحديد شروط إضافية للترشح لمنصب الرئاسة غير مذكورة في الدستور قد يجعل أي قوانين تصاغ لهذا الشأن معرضة للطعن والإبطال من المحكمة الدستورية لانتهاكها مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، بما يهدد شرعية الرئيس القادم.

في المقابل، تشكك آخرون في الإعلان عن عدم الترشح مجددًا للرئاسة، خاصة أنه جرت سوابق مشابهة في الماضي تم فيها التراجع عن ذلك.

لكن تكرار التصريح الرئاسي في أكثر من مناسبة، وكذا إرفاق عدم المساس بالدستور بعملية مقترحة للخلافة الرئاسية، اعتبره كثيرون إشارة حقيقية إلى أن الأمر يتجاوز فكرة المناورة السياسية إلى الجدية في مغادرة المنصب الرئاسي في 2030.

في هذا السياق، يطرح موقع مصر 360 ملفًا خاصًا يضم خمسة مقالات لكتاب رأي بارزين حول المسار الآمن لمصر في 2030، إذ اتفقوا على الإشادة بالقرار الرئاسي بعدم المساس بالدستور، لكنهم في الوقت نفسه رفضوا وضع شروط تمنح السلطة الحالية السيطرة على المستقبل، أي مواصفات وطريقة تأهيل الرئيس القادم ليس فقط لأن ذلك قد يخالف الدستور، بل لأنه يخالف منطق السياسة وعملية التمثيل السياسي نفسها التي تتطلب خبرة وممارسة وليس مجرد برامج تدريبية وتأهيلية.

لهذا يشدد الكتاب على أن الضمانة الحقيقية الوحيدة للمستقبل هي احترام دستور 2014، والفصل بين السلطات وتعزيز دولة القانون والمواطنة ورفع القيود عن العمل الحزبي والإعلامي وإطلاق سراح محبوسي الرأي الذين لم يتورطوا في العنف لضمان مشاركة المجتمع في اختيار قياداته، بدلًا من البقاء في موقع المتفرج، فيما ذهب آخرون إلى أن أي مسار آمن لمصر يقتضي نوعًا من التدريجية، أي فتح المجال السياسي لـ” تعددية مقيدة” تسمح بهامش من حرية التعبير وحركة الأحزاب والتنافس السياسي، تحت مظلة الدولة كخطوة تدريجية نحو الديمقراطية الكاملة لتجنيب مصر أخطار الاضطرابات التي ما إن تبدأ، فلا أحد يستطيع إيقافها إلا بكلفة باهظة الثمن عادة ما يدفعها المجتمع.

لقراءة الملف :

<p>The post مصر 2030 والانتقال الآمن للسلطة (ملف خاص) first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360