مع استحداث وحدات للتحول الرقمي وحقوق الإنسان.. وزير العدل يعيد هيكلة إدارات بالنيابة الإدارية
رجوع
ملخص الخبر
- أصدر وزير العدل قراراً بإعادة تنظيم إدارات ومراكز ووحدات هيئة النيابة الإدارية وتعديل اختصاصاتها ومسمياتها.
- استحدث القرار وحدة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وأنشأ إدارة للإعلام والعلاقات العامة.
- تم تعديل مسمى مركز المعلومات ليصبح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي لتعزيز ميكنة وتطوير منظومة العمل.
- يتضمن القرار إنشاء مركز للدراسات والتدريب، وإلغاء عدد من المكاتب والوحدات التي تم دمجها أو تعديلها.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4465 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم عدد من الإدارات والمراكز والوحدات التابعة لهيئة النيابة الإدارية، وتعديل اختصاصاتها ومسمياتها، إضافة إلى استحداث كيانات جديدة وإلغاء أخرى، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل داخل الهيئة. ونص قرار وزير العدل على تعديل مسمى إدارة الدعوى التأديبية ليصبح إدارة الدعوى التأديبية.
المصدر: الأسبوع
0
مشاهدة