مع تفاقم احتجاجات باريس.. مطالبات بحماية 55 ألف قطعة أثرية مصرية

في إطار المخاوف من تأثير الاحتجاجات الواسعة في فرنسا، أعربت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن قلقها البالغ إثر إغلاق متحف اللوفر بباريس، مطالبة السلطات الفرنسية وإدارة المتحف باتخاذ أقصى التدابير الأمنية لحماية المقتنيات الأثرية المصرية الموجودة هناك.

وأكدت المؤسسة أن الآثار المصرية المعروضة تُعد جزءاً لا يتجزأ من التراث الإنساني وخطاً أحمر يجب صيانته ضد أي أضرار محتملة جراء الاضطرابات الدائرة، معربة عن أملها في سرعة عودة الاستقرار والهدوء للشارع الفرنسي وانتظام الحياة العامة، ومؤكدة أن الأمن هو الضمانة الأساسية لحماية المقدرات الثقافية والحضارية.

وأكدت المؤسسة أن التراث الحضاري المصري هو أمانة عالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها في وجه كافة الظروف الاستثنائية.

55 ألف قطعة أثرية

وفي تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، إن المجموعة المصرية في متحف اللوفر تضم أكثر من 55 ألف قطعة أثرية، منها 6 آلاف قطعة معروضة تمتد عبر نحو 5 آلاف سنة من تاريخ مصر، بدءاً من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر القبطي المبكر.

وذكر أن هذه المجموعة تعد من أكبر المجموعات المصرية القديمة خارج البلاد، ومن أبرز قطعها المعروضة في اللوفر تمثال أبو الهول الكبير من تانيس، وتمثال الكا، وتمثال الكاتب المصري، وزودياك دندرة.

وتابع شاكر موضحاً أن المطلوب حالياً من الحكومة الفرنسية هو التأكد التام من سلامة القطع المصرية، ومراجعة منظومة الحماية والمراقبة، وتأمين المخازن وقاعات العرض بصرامة، فضلاً عن تعزيز التواصل المؤسسي بين الجهات الفرنسية المعنية والسلطات المصرية المختصة؛ مشدداً على أن المتاحف الكبرى هي مؤسسات لحفظ التراث الإنساني وليست مجرد أماكن للعرض السياحي، ومسؤوليتها الأساسية هي صيانة المجموعات الأثرية وضمان سلامتها للأجيال القادمة.

حماية التراث المصري

وأشار كبير الأثريين إلى أن القلق على الآثار المصرية داخل متحف اللوفر هو قلق مشروع، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد قطع معروضة، بل بشواهد مادية على واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية.

وأكد أن هذه الواقعة تفتح الباب أمام ضرورة تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجال حماية التراث، وتبادل المعلومات المتعلقة بتأمين الآثار، وتطبيق المعايير الدولية لصون الممتلكات الثقافية.

واختتم شاكر تصريحاته بالإشارة إلى أنه ينبغي التعامل مع ملف الآثار المصرية الموجودة بالخارج بالاستناد إلى التوثيق العلمي، والاتفاقيات الدولية، والسجلات القانونية لكل قطعة، مع التمييز بين المطالبة باسترداد الآثار التي يثبت خروجها بصورة غير مشروعة، وبين القطع الموجودة في مجموعات متحفية لها أوضاع قانونية مختلفة، مؤكداً أن الهدف في النهاية ليس إثارة أزمة، وإنما ضمان حماية التراث المصري، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية والثقافية، والتعامل مع الملف بمنهج علمي وقانوني واضح.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، عن قلقه البالغ إزاء ما تشهده باريس من احتجاجات أدت لإغلاق مدخل متحف اللوفر على خلفية موجة عنف متصاعدة، حيث اعترف وزير الداخلية الفرنسي بأن الشرطة فقدت السيطرة خلالها في بعض المدن.

جدل تاريخي بين باريس والقاهرة

وأيد مهران مطالبة مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث باتخاذ تدابير عاجلة لحماية المقتنيات الأثرية المصرية المعروضة داخل المتحف، مطالباً الجانب الفرنسي بتفعيل بروتوكولات الحماية المتفق عليها في اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي في حالات الطوارئ.

وتابع مهران أن القانون الدولي يُقرّ في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 وبروتوكولها الثاني مبدأ المسؤولية الكاملة للدولة الحاضنة عن سلامة الممتلكات الثقافية الأجنبية المودعة على أراضيها.

وأكد أن الآثار المصرية المعروضة في اللوفر، وإن كانت موضوع جدل تاريخي مستمر بين القاهرة وباريس حول ملكيتها وضرورة إعادتها، إلا أنها تبقى في المرحلة الراهنة أمانة في عنق الدولة الفرنسية تقتضي توفير الحماية الكاملة لها في جميع الظروف بما فيها الاضطرابات الداخلية.

وأشار الدكتور محمد مهران إلى أنه يجدد الدعوة لفتح مفاوضات جادة بين مصر وفرنسا بشأن إعادة الآثار المصرية المنهوبة إلى وطنها الأصلي، مؤكداً أن الاضطرابات التي تهدد متحف اللوفر اليوم تُجسّد بوضوح الحجة الجوهرية التي طالما قدمتها مصر، وهي أن حضارة الفراعنة أكثر أماناً في ربوع مصر وتحت حماية أبنائها من أن تكون رهينة لاحتجاجات شوارع أوروبا أو فوضى داخلية لا يمكن التنبؤ بها.

المصدر: العربية – منوعات