مقترح نيابي: تخصيص 15 % من إيرادات “الغرفة” للمنشآت الصغيرة

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون يقضي بتخصيص 15 % من رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية وغرامات التأخير في غرفة تجارة وصناعة البحرين، لتمويل إنشاء حاضنات أعمال وصندوق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويقضي الاقتراح بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (48) للسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، المعدل بالقانون رقم (16) للسنة 2020.
وتقدم بالاقتراح كل من د. علي النعيمي، وعبدالواحد قراطة، وحمد الدوي، ومحمد الرفاعي، وحسن إبراهيم.
وتنص الفقرة المقترح إضافتها على تخصيص نسبة 15 % من المبالغ المستحقة عن التسجيل في عضوية الغرفة والاشتراكات السنوية وغرامات التأخير المترتبة على عدم سدادها، لإنشاء حاضنات أعمال لرواد الأعمال الجدد وصندوق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات المملكة.
ويتكون الاقتراح من مادتين، إذ تنص الأولى على إضافة الفقرة الجديدة إلى المادة التاسعة، فيما تلزم الثانية رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– بتنفيذ أحكام القانون، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح النواب في المذكرة الإيضاحية أن الاقتراح يستند إلى المبادئ الدستورية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون العادل بين القطاعين العام والخاص.
وأضافوا أن تخصيص جزء من موارد القطاع الخاص لهذا الغرض يهدف إلى مساعدة المواطنين على تأسيس مشروعاتهم وتطويرها؛ من خلال توفير حاضنات أعمال وصندوق لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وذكرت المذكرة أن الحاضنات والصندوق المقترحين سيوفران مساحات عمل مناسبة، وخدمات الإرشاد والتوجيه، وبرامج التدريب، فضلا عن تسهيل الوصول إلى التمويل وبناء شبكات عمل تسهم في تعزيز استدامة المشروعات.
وأكدت أن التعديل المقترح من شأنه الحد من مخاطر تعثر المشروعات الناشئة، وتعزيز مساهمة رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني، ومساعدة المنشآت الصغيرة على تجاوز تحديات مراحل التأسيس الأولى.
وشدد مقدمو الاقتراح على أهمية تبني تشريعات تدعم رفاه المواطنين وتوفر فرصا أوسع للنمو الاقتصادي، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: البلاد البحرينية