ملف “مدوني الخارج” يهز الشارع الموريتاني بتهم تمس أمن الدولة
Back
وجهت النيابة العامة في موريتانيا تهماً تشمل المساس بأمن الدولة وإفشاء معلومات عسكرية وغسل الأموال إلى موقوفين في ملف “مدوني الخارج”، المتعلق بشبهات ابتزاز مالي ونشر معلومات حساسة عبر منصات التواصل، وطلبت فتح تحقيق قضائي بحق 24 شخصاً.
وكانت منصات إخبارية محلية قد نشرت بعض تفاصيله، وكشفت عن علاقات متشابكة بين مدونين مقيمين في الخارج ورجال أعمال في الداخل و”وسطاء”.
ووجهت النيابة العامة للمشمولين فيه، بعد أكثر من شهر على توقيفهم، تهماً تتعلق بتكوين عصابة منظمة تستهدف الأمن الداخلي والخارجي والنظام الدستوري، والتحريض على الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي عبر مواقع التواصل، وإفشاء معلومات ووثائق عسكرية تضر بالدفاع الوطني، إضافة إلى غسل الأموال والتشهير والقذف ونشر الأخبار الزائفة.
بداية القصة
تعود جذور الملف إلى سنوات من نشاط مدونين موريتانيين مقيمين في الخارج. غير أن الأشهر الأخيرة شهدت تداول أخبار وُصفت بالشخصية والحساسة عن شخصيات سامية في الدولة، ومعلومات عن الجهاز العسكري والأمني، قبل توقيف مشتبه فيهم داخل البلاد. وقادت التحقيقات معهم إلى خيوط جديدة وسّعت دائرة الاشتباه وتنوعت معها التهم، من الابتزاز المالي إلى التحريض والكراهية، وصولاً إلى المساس بأمن الدولة والإرهاب.
أوامر قبض بحق مدوني الخارج
يرى متابعون أن المستهدف النهائي هو المدونون المقيمون في الخارج، ومن أبرزهم سيدي محمد ولد اكماش والحافظ لوبد وضياء الحق ابيه. وشملت التوقيفات أقارب بعضهم، إضافة إلى عدد من الصحافيين والنشطاء.
وطلبت النيابة فتح تحقيق قضائي بحق 24 شخصاً، توزعت طلباتها بشأن 22 منهم بين الإيداع في السجن وإصدار أوامر قبض، وطلبت إخضاع شخصين للرقابة القضائية المشددة في إطار اتهامات بغسل الأموال.
معلومات عسكرية حساسة
ومن التهم الموجهة لبعض المشمولين “إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع وإضعاف معنويات القوات المسلحة”، بحسب بيان تلاه وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
وخلال فترة التوقيف، مُنع الموقوفون المقيمون في الداخل من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم. وبررت النيابة ذلك بأن القضية “محالة إلى مديرية أمن الدولة”، مستندة إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستثني المشتبه فيهم في “جرائم أمن الدولة والإرهاب” من حق الاتصال بالمحامي طوال الحراسة النظرية.
اعترافات الموقوفين
بحسب وسائل إعلام محلية، تحدث بعض المشمولين عن تحويلات مالية بمبالغ متفاوتة، قيل إنها دُفعت مقابل حذف تدوينات أو تجنب حملات انتقاد وابتزاز. وأشارت الإفادات إلى استخدام “وسطاء” وحسابات مصرفية لأشخاص وشركات لاستقبال الأموال وتحويلها، بينهم مقربون من بعض المدونين.
وأقر بعض الموقوفين بتلقي مبالغ مقابل “خدمات تحريرية” أو مساعدات مالية، فيما نفى آخرون معرفتهم بمصادر المعلومات المتداولة.
وينقسم الرأي العام بين مؤيد لكل إجراء يوقف “الابتزاز المالي” ويكشف مصادر تمويل أصحابه، ومنتقد لمسار الملف يعتبره استهدافاً شخصياً لمدوني “المهجر”.
وبين الموقفين، يترقب الموريتانيون ما ستفضي إليه محاكمة المشمولين ومصيرهم، ويبقى مفتوحاً أمام الدولة خياران إما السعي إلى استقدام المدونين المقيمين في الخارج عبر مذكرات توقيف دولية، أو الاكتفاء بتجفيف منابع تمويلهم وقطع مصادر المعلومات التي تصلهم من الداخل.
المصدر: العربية